يشكّل ملف النزوح السوري عبئاً أثقل كاهل لبنان منذ بداية الحرب السورية في العام 2011، ولكن ما حصل مؤخراً لناحية الموجة الجديدة للنزوح كان بسبب معاناة الاقتصاد السوري الّذي أدى الى دخول الالاف الى لبنان عبر الحدود دون حسيب أو رقيب، هذا اذا لم يكن هناك من تواطؤ سياسي لبناني مستتر في كل ما يحصل!.
ولا ننسى السجال الكبير الذي حصل مؤخراً بين المفوضية العليا لشؤون النازحين وبين وزير الشؤون الاجتماعية من جهة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة ثانية، حين وافق الاخير على دولرة المساعدات للنازحين باتفاق بينه وبين UNHCR حصرا ضارباً بعرض الحائط رأي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي اعترض على الموضوع.
هذه لم تكن الحادثة الوحيدة بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة الّتي تتدلّل وبعض الجمعيّات وتطعن بكل المقوّمات الوطنيّة بدءًا مما أثير في وقت سابق عن تقديم "الداتا" عن النازحين في لبنان، وحقيقة امتلاكها المعلومات الكافية والوافية بأدقّ التفاصيل عن أماكن سكن وأعداد السوريين، هو ما لا تملكه الدولة اللبنانيّة برمتها الغائبة عن الوعي والوطنيّة، وما زاد الطين بلّة إنتشار صورة لإفادة سكن صادرة عن المفوضيّة المذكورة في لبنان، وهذه ليست فقط فضيحة بل هي بالحقيقة "جريمة" وانتهاك للسيادة اللبنانيّة، خصوصا وأن كل الكلام الذي نسمعه من مسؤولين في الدولة يقتصر على ضرورة إعادة هؤلاء ومعالجة هذا الملفّ فإذ بنا نجد أن المفوضية الأمميّة تعطي افادات للسكن!.
مصادر مطلعة على الملفّ أكّدت لـ"النشرة" أنّ "المفوضية تعطي فعلياً تلك الافادات، والعمليّة تمت حصراً بين الأمن العام المسؤول عن اصدار الاقامات للسوريين والذي يستطيع السماح للمفوضية باعطاء مثل هذه الاوراق".
وتشرح المصادر أن "افادات السكن اذا كانت غير موجودة لا يستطيع النازحون الحصول على إقامة من الامن العام لمعالجة أوضاعهم بالحصول على اقامة موقتة او اقامة شرعيّة حسب وضع كل شخص، لافتة الى أن "النازحين يقسمون الى فئات، الاولى وهي المسجّلة لدى الامم المتحدة والمعترف بها، وهؤلاء بلغ عددهم 806 الاف نازح دخلوا لبنان في السنوات الاولى للحرب السورية، أما الفئة الثانية فهي من غير المسجلين لدى الدولة ولدى المفوضية العليا لشؤون النازحين UNHCR وهم لا لا صفة نازح لهم، ولا يُمكن اعطاء افادة سكن لأيّ منهم لأنّهم غير مسجّلين.
في المحصّلة، فعلتها UNHCR في موضوع النازحين، ويبقى الأهمّ هل فعلا حصلت هذه الخطوة بموافقة الأمن العام على الموضوع، واذا كان صحيحاً فما السبب؟ اكثر من ذلك علينا أن ننتظر موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من هذا الموضوع وما الاجراءات التي سيتّخذها بحق المفوضية، اذا كان هناك من تجراء سيتّخذه مع أنّ المؤشّرات مع ميقاتي في موضوع النازحين لا تبشّر بالخير لأنّه لم يفعل شيئًا في السابق فهل سيتغيّر النهج أم يكتفي بالكلام والنقّ؟... في الحقيقة كل ما يحصل في هذا الملفّ يؤكد أن كل المطالبات بالمعالجة ما هي الا جعجعة من دون طحين بينما الافعال تظهر "التواطؤ" لبقاء النازحين في لبنان.
