اشار النائب هاغوب ترزيان، في تصريح له الى انه "تلقيت من عدد من أبناء دائرة بيروت الأولى بصفتي نائبًا وعضوًا سابقًا في مجلس بلدية بيروت شكاوى على نازحين سوريين حولوا عقارًا على كورنيش نهر بيروت تملكه البلدية إلى سوق تجاري وملتقى "للزعران والسارقين".
واكد ترزيان انه "أضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتي وأتابعه مع سكان خليل بدوي وفصيلة النهر ومع النقيب جيفري النجار، وتبلّغ محافظ بيروت بما يحصل على هذا العقار".
واضاف :"تجدر الإشارة أن موضوع الأراضي المحتلة من أي كان أتابعه منذ ما كنت عضوًا لمجلس بلدية بيروت. وللعلم تمّ إخلاء العقار من محتليه سنة 2017 وختمه بالشمع الأحمر، وبسحر ساحر وبغطاء من بعض السياسيين سنة 2020 تمّ خلع الأختام وأعيد إحتلال العقار من ذات المحتل والجهة التي تغطي هذا الإحتلال (التي تدعي العفة) وليست غريبة عن محافظ مدينة بيروت. ولأخذ العلم أيضًا، فإن الجهة الشرعية المخولة بتنفيذ الإخلاء هي البلدية أي محافظ مدينة بيروت الذي زرته مطالبًا وقد وعدني باتخاذ الإجراءات القانونية".
وارفق ترزيان تصريحه بقرار النائب العام الإستئنافي في بيروت في العام 2017.
