نظمّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" ورشة عمل لمحافظة الشمال، وذلك في مكتب هيئة قضاء الكورة في كفرحزير، حيث تمحورت ورشة العمل حول ثلاثة ملفات.
وكانت البداية مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي ناقش ملف النزوح السوري وتداعياته في الشمال، وأشار إلى أنّ النزوح السوري لم يتوقف منذ العام على 2011، وبات أكثر خطورة في هذه الفترة، بحيث تخطّت أعداد السوريين في لبنان المليونين ومئة ألف شخص.
وشرح أنّ عملية النزوح بدأت في عهد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية ونجيب ميقاتي رئيسًا لمجلس الوزراء وأن الموقف الرسمي آنذاك جاء بالنأي بالنفس. أما التيار الوطني الحر فقد وقف منفردًا برفضه دخول السوريين العشوائي الى لبنان والتحذير من مخاطره وتم اتهام الرئيس عون والنائب جبران باسيل بالعنصرية.
وتطرّق حجار الى الأحداث الأمنية التي تسبب بها النزوح السوري المنتمي الى المنظمات الارهابية، بدءًا بتفجير القاع وصولا الى أحداث عرسال و خطف العسكريين اللبنانيين، كذلك فجر الجرود.
وأوضح أن "ما كان يحضر هو مشروع تفجير لبنان من الداخل من خلال الثورة السورية ومراكز التدريب التي كانت موجودة في الجرود اللبنانية".
ونوّه الوزير حجار "بانجاز عهد الرئيس السابق ميشال عون في هذا المضمار من خلال معركة فجر الجرود التي طهرت الأراضي اللبنانية من الإرهابيين، الى جانب خطّة عودة النازحين التي أعلنها في المحافل الدولية وقوافل العودة التي نتج عنها عودة 400 مئة الف نازح بين 2017 و2019".
وفي ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح الوزير حجار أنه من موقعه الوزاري أعاد تحريك الملف بعد جموده لفترة بسبب جائحة كورونا، من حيث ضرورة العودة وتنبيه المنظمات الدولية التي تساعد النازحين دون النظر الى المجتمع المضيف وكذلك التحركات الخارجية التي حصلت في بروكسيل وغيرها، بحيث بات هذا الملف هو الأول في الدولة اللبنانية بفضل النائب جبران باسيل والرئيس عون.
أما الملف الثاني فكان ملف النفط وترسيم الحدود مع رئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، الذي أكّد أن على التيار الوطني الحر أن يكون فخورًا بما أنجزه في ملف النفط وأن الأنظار شاخصة نحو أواخر تشرين الأول بحيث من المتوقع الوصول الى الطبقات الجيولوجية الواعدة ويكون اول اكتشاف في البحر في هذا التاريخ ليشكّل رافعة للاقتصاد اللبناني.
وأعطى لمحة تاريخية عن "معاناة لبنان ووضعه في هذا الملف منذ الانتداب الفرنسي الى ايامنا هذه بحيث مرّ لبنان بمراحل ازدهار في هذا القطاع ومراحل أخرى من الركود الذي يصل الى حدّ المؤامرة أو المكيدة. وكان أول انبوب نفط في العام 1941 من العراق الى طرابلس لتصل المنشأة لاحقًا الى حد 900 ألف برميل في اليوم. بالاضافة الى منشأة الزهراني جنوب لبنان التي كانت تستقبل البترول السعودي بما يعادل الـ300 ألف برميل في اليوم وبدأت بالعمل عام 1950، ما يظهر أهمية موقع لبنان الجغرافي. وقد توقفت هذه الأعمال مع بداية الأحداث اللبنانية.
وأشار الى المحاولات الأولى للتنقيب عن النفط في لبنان كانت بين العام 1947 والعام 1967 لتتوقف حتى العام 1993 وكان العمل على هذا الملف حتى عام 2008 كان دون تخطيط ودون أي جدّية. أما ما بين 2009 و2013 فقد تم مسح 80% من البحر اللبناني بالمسوحات الثلاثية الأبعاد الأمر الذي جذب الشركات الى حد 53 شركة عالمية ليتوقف العمل على مدى أربع سنوات بسبب النكد السياسي بحيث أقرت المراسيم، التي كان يفترض اقرارها في جلسة حكومية استقالت قبلها حكومة ميقاتي، عام 2017 ما أطلق دورة التراخيص الأولى، لتبدأ بعدها المفاوضات الطويلة التي كللت بالاتفاق على الحدود البحرية والتي على التيار الوطني الحر أن يكون فخورًا الى ما توصل اليه.
وفي ما يخص الترسيم الاخير، شرح شباط ما حدث خلال "المفاوضات من الناحية اللبنانية وناحية العدو والظروف السياسية والأمنية المساندة لتسريع الاتفاق و تسهيله والعقبات التي اعترضتها"، وطلب توخي الحذر بما يجب نشره في الاعلام عن نتائج التنقيب في أواخر تشرين الأول لما يمكن ان يحوي مغالطات تضرّ بالمصلحة اللبنانية.
أما ملف التدقيق الجنائي، فكان الملف الثالث مع النائب جورج عطالله الذي بدأ بشرح الفرق بين التدقيق الجنائي والتدقيق المالي الذي يمكن لأي خبير مالي لبناني القيام به، ويهدف ‘لى المطابقة بين الموجود والمطلوب أي المدخول والمصروف وتأتي نتيجته إما مطابقة للقيود الدفترية وبحال أتت مخالفة فالمسؤول هو الذي يقرر تحريكه من عدمه.
أما التدقيق الجنائي، بحسب عطالله، فهو التدقيق في العملية كاملة وليس فقط بالحسابات الناتجة عنها بل تصل الى بداية طرحها والى اتخاذ القرار ولدى المدقق الحق بطلب اي مستند كان يساهم في كشف الحقائق، وعندما تصل الشركة المدققة الى ترتيب مسؤوليات تخالف القانون يكون الملف الجزائي مواكبًا لها ويصبح الأشحاص المسؤولون عن المخالفات محالين حكمًا الى القضاء.
بعدها، عرض عطالله الى الشق التاريخي لإنجاز التدقيق الجنائي وذلك منذ العام 1998 في مقابلتين متلفزتين للرئيس عون صرح خلالهما ان لا حل للوضع المالي المبهم في لبنان سوى التدقيق الجنائي وحتى تبوئه سدة الرئاسة واقراره التدقيق الجنائي و تنفيذه ودخل في التفاصيل والمراحل والصعوبات التي مر بها تنفيذ التدقيق الجنائي.
كما تطرق الى الالية التي يجب ان تتبع لتغيير حاكم المصرف المركزي من قبل الحكومة والأسباب التي أدت بالتيار الى رفض التجديد له والذي وقف وحيدًا في هذا الطرح..
وذكر أنّ "ما يسمى بثورة 17 تشرين وهي انقلاب على الرئيس عون قامت على ملفات رئيسية ومنها النزوح والتدقيق الجنائي. وكذلك التصويب الحاصل على التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة ما أدى الى التيار بالطلب بالانطلاق بالتدقيق الجنائي من وزارة الطاقة"، مؤكدًا أن التيار الوطني الحر يفنخر بما أنجزه في هذه الملفات الثلاثة موضوع ورشة العمل هذه.
هذا وكانت مداخلة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري الذي شدد على أهمية ورش العمل المشابهة التي تكمن في نقطتين أولاً حيث التواصل بين اللجان المركزية والمناطق الذي يخلق ديناميكية العمل التي يحتاجها التيار للاستمرار، وثانيًا من حيث المواضيع والملفات المطروحة التي يعتبر التيار الوطني الحر بطلها.
خوري نوّه بالجهود المبذولة من قبل الزملاء التياريين من وزراء و نواب ومختصّين لإنجاز تلك الملفات. كما شدد على أهمية توحيد اللغة في تلك الملفات ونقل المعلومات الصحيحة طالبًا الى التياريين القيام بما سبق دون أي تقصير.
