أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "ما ننعم به من استقرار وأمان في الجنوب، هو نتيجة المعادلة التي أرستها المقاومة والجيش والشعب في ردع العدو ومنعه من استباحة بلدنا، والمقاومة مستمرة في تأدية واجبها بمعزل عن كل الضجيج الداخلي وتحقق إنجازات في مواجهة محاولات الاختراق الاسرائيلي وكثير من هذه الانجازات لا يعلن عنها، وبمقدار ما تحمي المقاومة بلدها، فإنها في الداخل تعمل تحت سقف الدستور والقانون وتسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها تجاه شعبها وتعالج مشكلاته، وهي حريصة على السلم الأهلي وتمنع أي محاولة لجر البلد إلى فتن وتحبط مشاريع دول خارجية وقوى محلية تحاول إثارة الفتن وتعكير حالة الاستقرار".
وفي الموضوع الرئاسي لفت إلى أن "هناك حركة خارجية تتعلق بالملف الرئاسي، وهناك مندوبون يأتون ويقدمون الأفكار، ونحن نلتقي بهم، فمن يأتي بنية المساعدة نستمع لوجهة نظره، ونقدم وجهة نظرنا، ولكن في نهاية المطاف، فإن النواب هم من سينتخبون الرئيس، وحتى لو طرحت الدول الخارجية الأفكار وقدمت الأسماء، فإن الكتل النيابية هي من تحدد من تريد أن تنتخب، فالإرادة دائماً يجب أن تكون داخلية ووطنية، فالخارج أياً يكن لا يستطيع أن يفرض رئيسًا على الشعب اللبناني، ونسمع أحياناً البعض يقول بأن من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، فهم يستطيعون أن يضغطوا على بعض الكتل، وقد يملكون القدرة على التعطيل من خلال بعض الأدوات المحلية، ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس".
واوضح أن "لا أحد من التكتلات السياسية يملك الغالبية الدستورية، وقد عقدنا 12 جلسة، ولم يتم انتخاب الرئيس، فهل نذهب إلى الجلسات ونكرر الأمر نفسه، فنحن في البلد مختلفون ومنقسمون، وإذا لم تجلس القوى السياسية مع بعضها البعض وتتفاهم لتتوصل إلى قواسم مشتركة حول إسم معيّن لرئاسة الجمهورية، فإن الأمر سيتكرر من دون انتخاب للرئيس، وكل تجارب جلسات الانتخاب لم توصل إلى أي نتيجة، ومن يطالب بالجلسات المفتوحة، نسأله ماذا تعني الجلسات المفتوحة، وماذا سيتغيّر في الأمر، علماً أننا خلال 12 جسلة لم ننتج رئيساً، لأن تركيبة المجلس والبلد معروفة، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخر، فلا نحن ندعي أننا نستطيع أن نفرض رأينا على الآخر، ولا نقبل أن يفرض أي أحد رأيه علينا".
ودعا فضل الله إلى "بذل جهود أكبر من قبل حكومة تصريف الاعمال والوزراء لمواجهة تفاقم الأزمة المعيشية، وإلى العمل على تصويب مسار الموازنة الجديدة لتلبي الحد الأدنى من متطلبات النهوض بالمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية وكذلك التقديمات الصحية وتأمين الحد الأدنى للقطاع العام".
