اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى ان "لا تطورات ملموسة متوقعة على جبهة الاستحقاق الرئاسي قبل مطلع الشهر المقبل، عندما يزور لبنان كلّ من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، والموفد القطري وزير الدولة محمد عبد الرحمن الخليفي اللذان سيحملان نتائج اجتماع الخماسية العربية ـ الدولية الاخير في نيويورك الذي انعقد على مستوى الموظفين بعدما كان متوقعاً انعقاده على مستوى وزارء الخارجية، وما عكسه من انقسام في الموقف بين اطرافها حال دون صدور بيان ختامي، وأظهرَ انهم ألقوا مسؤولية انجاز الاسستحقاق الرئاسي على عاتق الافرقاء اللبنانيين المنقسمين عمودياً حوله، ولم يتوافقوا جميعاً بعد على المبادرة الحوارية ـ الانتخابية الاخيرة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ان بعضهم ما زالوا يرفضونها ويصرّون على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل الشروع في أي حوار".
في هذا الساق، افادت مصادر مطلعة صحيفة "الجمهورية"، بان "انقسام الخمامسية في الموقف من الاستحقاق الرئاسي مردّه الى ان بعض اطرافها لا يريد استعجال حسم موقفه النهائي من الخيارات المطروحة في شأنه، لأنه يرهن تحديد طبيعة الخيار الذي سيعتمده بالمفاوضات الجارية على مختلف القضايا الاقليمية في ضوء الاتفاق السعودي ـ الايراني وما سيحققه من مكاسب فيها على مستوى دوره في الاقليم، ومنه لبنان".
واكدت هذه المصادر ان "هذا الواقع يجعل من الصعب التكهن بموعد محدد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وان كان البعض يتوقع ان يتم هذا الانجاز قبل نهاية السنة الجارية، أللهمّ الا اذا تجاوب الجميع مع مبادرة بري واتفقوا بموجبها على انتخاب رئيس او على خوض المعركة الانتخابية تنافسياً بين مرشحين اثنين او اكثر خلال جلسة انتخابية مفتوحة لا تقفل الا بانتخاب رئيس".
واشارت المصادر الى انّ "مصير مبادرة بري سيتحدد قُبَيل عودة لودريان والموفد القطري أو بعد محادثاتهما مع الافرقاء المعنيين، مع ان البعض يُبدي شيئا من الحذر من وجود تعارض بين التحركين القطري والفرنسي، لأنّ الدخول القطري مجددا وبقوة على خط الاستحقاق الرئاسي يؤكد ان الانقسام السائد بين اركان الخماسية العربية ـ الدولية هو انقسام جديد، ولو لم يكن هذا الانقسام موجودا لكان عاد لودريان بمفرده فقط وباسم الخماسية كما في زيارته السابقة، ولما كان هناك من موجب للحراك القطري في موازاة مهمته".
ولفتت المصادر الى ان "بري ما زال ينتظر من مختلف الافرقاء حسم مواقفهم النهائية من مبادرته، ولا سيما منهم الذين ما زالوا يرفضونها، وذلك قبل ان يبني على الشيء مقتضاه، وينتظر ان يشكل الاسبوع الطالع المساحة الزمنية الحاسمة في هذا الاتجاه، في الوقت الذي يتوقّع البعض تَبلور معطيات جديدة عن الحوار الجاري بن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" من شأنها ان تترك انعكاساتها على مسار الاستحقاق الرئاسي".
في هذا الاطار وفي هذه الاجواء، كشفت مصادر سياسية ونيابية مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ "الجواب الشافي والكافي سيصل الى بيروت من قناتَين رسميتين تعتنيان بالوضع اللبناني، الاولى لودريان عندما سيزور بيروت ما بين نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، والثانية زيارة الموفد القطري الرسمي وزير الدولة محمد عبد الرحمن الخليفي للبنان في الخامس من الشهر المقبل والتي يمهّد لها حالياً وفد قطري برئاسة المسؤول الامني جاسم بن فهد آل ثاني حيث يبحث مع مَن يلتقيهم في كثير من التفاصيل المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وقيل انه التقى في خلال عطلة الاسبوع عدداً من الشخصيات ورؤساء الكتل النيابية بعيدا عن الاضواء".
وكانت مصادر إعلامية قد اشارت للصحيفة، الى انه "في غياب اي معلومات عن لقاء عقده آل ثاني مع بري، فإنه التقى في عطلة نهاية الأسبوع كلّاً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وسط توقعات بأنه سيلتقي كلّاً من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ووالده النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ورئيس كتلة "تجدد" النائب ميشال معوض".
جلسة حكومية
اوضحت مصادر وزارية عبر "الجمهورية"، ان "هناك بنودا عدة مؤجلة من جداول أعمال جلسات سابقة، ولا بد من البَت بها قريباً نظراً للحاجة اليها، ومنها قضايا ادارية ومالية بعد البت بمشروع قانون موازنة العام 2024، وسط استبعاد البحث في اي تعيينات جديدة سواء في المؤسسة العسكرية التي تحتاج الى رئيس للاركان او في اي وزارة او مؤسسة اخرى تعاني الفراغ الاداري واشغال المراكز العليا فيها بالإنابة او بالوكالة، على رغم من المراجعات التي يجريها أكثر من وزير ومرجع سياسي وحزبي يتقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب من كتلة "اللقاء الديموقراطي".
في سياق متصل، ذكرت مصادر لصحيفة "الاخبار" مطّلعة على اتصالات القطريين الأخيرة، ما سمته بـ"تراجع احتوائي" من خلال التخلي عن الموقف الذي كانت الدوحة تقوله دائماً، بإعلان ترشيحها قائد الجيش العماد جوزاف عون. وفي اللقاءين مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وباسيل، تحدث القطريون عن خيارات جديدة، ليس بينها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية "ليس لأن هناك مشكلة معه، بل بسبب موقف الكتل المسيحية الرافضة له". وأكّد الموفد القطري أن "لا أحد متمسكٌ بقائد الجيش، إذا كان اسماً مستفزاً لأحد"، مشيراً الى "أننا مع أي اسم آخر يُمكن أن يكون موضع توافق بين الكتل النيابية"، وكانَ واضحاً أن قطر تحرص منذ فترة على إدراج اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري كواحد من الأسماء التي ارتفعت أسهمها عند القطريين. وبينما قال باسيل إنه مع حوار فعّال من أجل التوصل إلى اسم مشترك، كرّر حزب الله أمام الموفد موقفه المتمسّك بترشيح فرنجية.
وكشفت المصادر للصحيفة، إن "الموفد القطري التقى عدداً من القيادات السياسية نهاية الأسبوع، وقد تقاطعت مصادرها عند قراءة واحدة وهي "عدم إمكانية الدوحة تحقيق أي تقدم على مستوى الملف الرئاسي"، مع طرح عدد من الأسئلة أبرزها: هل انتهى الدور الفرنسي؟ وهل التفويض الخارجي لقطر سيكون كافياً؟ ومن هو الاسم الحقيقي الذي سيحمله موفد الدوحة وبأي شروط، ووفقَ أي ورقة عمل؟".
