اشارت إدارة مصرف فرنسبنك، في بيان الى انه ردا على الحملة التي تستهدفها لجهة نشر أخبار عارية من الصحة وخارجة عن المألوف، وتحمل تجنياً شخصياً بحق رئيس مجلس إدارة المصرف، يهمها توضيح أنها آلت على نفسها وجوب التزام الصمت وعدم الانجرار إلى أية مهاترات لا تجدي نفعاً منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حصل البارحة على إحدى المحطات التلفزيونية من نشر خبر أتى عاريا من الصحة وانطوى على تهكم وتشهير وتجن بحق المصرف ورئيس مجلس إدارته بحيث خرج عن المألوف، وأتى صارخاً في ما احتواه من عدم مناقبية ومهنية، الأمر الذي استدعى من إدارة المصرف الخروج عن صمتها".
واوضحت انه "تاريخ 26-5-2023 أودع المصرف لدى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وبناء لطلب هذا الأخير كافة التحاويل التي قام بها مجلس إدارة مصرف فرنسبنك (رئيسا وأعضاء) الحاصلة منذ 31-10-2019 ، بحيث لم يتجاوز صافي التحاويل مبلغا قدره / 000 6000 $ اميركي علما أن هذه التحاويل حصلت في فترة لم تكن فيها ممنوعة. ولكننا ارتأينا أن نعرض هذه الأرقام حرصاً منا على الشفافية وحسماً للجدل في هذا الموضوع ، متمنين على الجميع أن يحذوا حذونا بإعتماد هذه الشفافية".
ورأت ان "أما ما تناولته المحطة التلفزيونية من تجني شخصي بحق رئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار فيما يتعلق بشأن السفر والبذخ وصرف أموال المودعين نوضح أن القصار لم يغادر الأراضي اللبنانية منذ بداية الأزمة إلا بدواعي العمل، وآخرها تحديدا كان بتاريخ 9 حزيران 2023 لمدة يومين في تركيا، وأنه لم يتواجد في أي من الأماكن التي تطرق إليها التقرير الابتزازي التي نشرته تلك المحطة".
واعتبرت ان "ما صدر من تشهير وتوصيف معيب وعبارات نابية بحق نديم القصار، فإنه يعبر عن عدم مناقبية ومهنية تلك المحطة، ونرى أنه لا يستأهل الرد".
