على وقع أزمة مياه مستمرة في معظم مناطق جبل لبنان، كانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قد أعلنت، في بيان، أنها ستبدأ من تاريخ 1 - 10 - 2023 باعتماد التعرفة الجديدة لرسم الاشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع 10 ملايين ليرة لبنانية ( للمتر المكعب الواحد)، نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، الأمر الذي دفع إلى طرح الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى تحسين توزيع المياه.
في هذا السياق، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، في حديث لـ"النشرة"، أن التعرفة الجديدة ستحافظ على نسبة المياه التي تصل إلى المواطنين بسبب الإرتفاع في الأكلاف والصيانة، مشيراً إلى أنه بحال عدم الذهاب إلى هذه الخطوة سيكون التقصير أكبر من الحالي، خصوصاً أن الجهات المانحة توقفت عن إعطاء الأموال للصيانة، بينما الكهرباء أصبحت أكثر عنصر مكلف، قائلاً: "سيكون هناك تحسن بسيط في التغذية".
ولفت جبران إلى أن المياه في لبنان لا تزال متوفرة ورخيصة لكن خدمة إيصالها إلى المواطنين هي التي باتت مرتفعة.
ورداً على سؤال حول عدم الإعتماد على كهرباء الدولة، خصوصاً أنها كانت متوفرة بشكل أفضل من الماضي في الأيام الأخيرة، أشار إلى أنها تتوفر بشكل متقطع في حين أن المطلوب توفرها من أجل توفير المياه لجميع المواطنين ما لا يقل عن 9 ساعات متواصلة، الأمر الذي يتطلب الإعتماد على المازوت.
