أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّه ابتداءً من تاريخ 1-10-2023 ستقوم الوزارة بضبط "الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للافادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالاحكام الموضوعة من قبل الوزارة".
وطلبت وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية و رأس بيروت وفي مدّة اقصاها 15/11/2023 الاتصال برقم 1515 او مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها.
وطلبت أنّه في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم و دون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة اوجيرو أي مسؤولية.
