أشار النائب ملحم خلف، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّه "لا يحق للحكومة استخدام الأموال التي صرفت من حقوق السحب الخاصة إلا بموافقة مجلس النواب لمعرفة جهة صرفها، لاسيّما أن هذه الحقوق هي لإنعاش الاقتصاد وللاستثمارات وفق رؤية تنموية وانتاجية ولعمل مجد يسمح باستراتيجيات مستقبلية، لذلك علينا معرفة كيف صرفت هذه الأموال، ولتبين لنا الحكومة كيف صرفتها وبأي قرارات".
ويأتي كلام خلف تعليقًا على قدم 11 نائبًا، من ضمنهم خلف، بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتعلق بحقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، ويطالب الكتاب بإفادتهم ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاص لجهة قيمتها، ولأي غاية أنفقت، وبموجب أي قرار حكومي وتاريخه، كما ببيان رصيد تلك الأموال.
ورأى خلف أنّ "السياسة هي استشراف المستقبل، فكيف استشرفوا المستقبل وكيف حققوا هذا الاستشراف؟ فالإدارة الحكيمة لا تكون بهكذا سلوك عند المسؤولين، الذين اعتقدوا أنه كانت لديهم إمكانية للصرف واليوم غير موجودة هناك نهج معين يجب أن يتوقف".
وأوضح خلف أن صرف الأموال هذه بدأت من2021 ونحن بحاجة للاطلاع على كل الأمور ووفق الموجب الملقى علينا كنواب هي الرقابة، والموضوع سهل جدا ولا يحتاج لكثير من العناء إلا إذا كانت هناك أمور هم غير مقتنعين بها، وأشار إلى أن الهيئة العامة لمجلس النواب انعقدت في جلستين تشريعيتين هذه السنة، فلماذا لم يطرح هذا الموضوع على البرلمان؟
