أعلنت وزارة الخارجية القطرية "رفضها القاطع لمحاولات التّهجير القسري للشعب الفلسطيني الشّقيق من قطاع غزة"، داعيةً إلى "رفع الحصار عن القطاع، وتوفير الحماية التّامّة للمدنيّين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحذّرت في بيان، من "خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك الدّعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السّكان"، معتبرةً أنّ "إجبار المدنيّين على النّزوح أو اللّجوء إلى دول الجوار، يمثّل انتهاكًا للقوانين الدّوليّة، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".
وحثّت الوزارة، المجتمع الدولي على "التّحرّك العاجل لفتح ممرّات إنسانيّة تسمح للمنظّمات الدّوليّة بإدخال المساعدات الطّبيّة والغذائيّة إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيّين".
وأكّدت أنّ "الضّمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة، هي الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشّعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
