تشكّل قضية المحروقات مشكلة حيويّة وأساسية بالنسبة للبنان، ومع قيام حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى" والتوتّر على الحدود، بدأت تتكاثر الأخبار التي تتحدّث عن أزمة محروقات وغيرها، نتيجة الحاصل في المنطقة برمّتها وارتفاع منسوب الخطر من وقوع حرب اقليمية شاملة.
لا شكّ أن ما أجّل وقوع الكارثة هو تراجع اسرائيل عن القيام بعملية الاجتياح البرّي إلى غزّة، التي اذا حصلت ستتغيّر كل المعطيات، خصوصاً أن المعلومات تحدثت عن رسائل مفادها أن "حزب الله" سيتخدّل بقوّة فور اجتياح اسرائيل غزّة بريّاً. الخوف هنا على المحروقات بشكل أساسي، حيث تزايدت حركة التوافد إلى محطات الوقود مع بدء اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل وارتفاع منسوب الخوف من انقطاع البنزين، لا سيّما أن التجارب السابقى في هذا السياق تشير الى تلاعب بإخفاء الوقود ورفع أسعاره... ولكن السؤال هنا "ما حقيقة الوضع الحالي في لبنان؟ وما هي السيناريوهات التي يتم التحضير لها".
أولاً وقبل أن نبدأ بالحديث عن سيناريو مرتقب في حال نشوب حرب، يجب التطرق الى موضوع اختراع أزمة جديدة وسط الأزمات. وهنا يؤكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديث لـ"النشرة"، أن "كلّ الحديث عن إنقطاع هذه المادة غير صحيح، وحتى الآن البواخر تصل بشكل طبيعي ومستمرّ إلى لبنان، ولا مشكلة في البحر مع وجود مخزون كافٍ من النفط"، متمنياً "ألا تتطوّر الأمور ولكن حتى الساعة كلّ شيء طبيعي".
بدورها، تكشف مصادر مطّلعة، عبر "النشرة"، أنّ "إجتماعاً سيعقد للبحث في مسألة التحضير لتخزين المحروقات تحسّباً لأي طارئ، وفي حال تكرّر سيناريو العام 2006 سيكون هناك مخزون للمستشفيات وغيرها"، ورُغم ذلك تؤكد المصادر أنه "حتى الساعة تسير كل الأمور بشكل طبيعي والمحروقات تدخل إلى البلاد أيضاً بشكل اعتيادي، ولكن التحضيرات التي يجب القيام بها هي فقط للطوارئ".
وتحدثت المصادر عن قلّة قليلة من شركات المحروقات التي تعتبر أنها أصبحت في دائرة الخطر وترفض إحضار البواخر إلى لبنان، ولكن الأكثريّة تعمل على نقل المواد بشكل طبيعي، لافتة إلى أنه "تمت المطالبة بتأمين اضافي في حال اقفل البحر، وبالتالي ستلجأ شركات توزيع المحروقات إلى رفع التأمين ليبلغ 70 سنتاً لكلّ 20 ليتر، أي للصفيحة، ما يعني إرتفاع سعرها بحوالي 63 الف ليرة".
في الخلاصة، فإن استمرار الصراع على اشدّه بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس في غزّة، لم يلغِ خطر توسّع المعارك بشكل شامل، رغم أن المعطيات لا تؤشّر الى هذا الأمر حتّى الساعة وبالتالي كلّ الحديث عن أزمة بنزين أو مازوت أو غيرها غير دقيق وغير صحيح، ويأتي في إطار التهويل فقط لا غير، في حين أن شركات مستوردي المحروقات سترفع التأمين الأمر الّذي سينعكس إرتفاعاً طفيفًا في سعر صفيحة البنزين، سيتحمّله المواطن اللبناني وحده.
