لفت حديث وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين خلال اطلالة تلفزيونية بمطالبته حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري بصرف متطلبات مالية "لخطة الطوارئ" التي تبلغ حوالي ٤٠٠ مليون دولار من اموال المودعين، ومحاولة حشره لمنصوري بسؤال: هل ستقف الظروف الاستثنائية التي تحصل امام صرف بعض الاموال؟ ثم اجاب ياسين بنفسه: حماية الناس اهم من الامور الاخرى.
في هذا السياق علمت "النشرة" أنّ كلام وزير البيئة شكّل صدمة تخطّت حدودها المودعين، لأن ياسين دعا منصوري كي يخالف القوانين ويتصرف من دون مسوّغ قانوني بأموال هي ليست ملك الخزينة ولا هي من حق الدولة اللبنانية، بل هي جزء من اموال المودعين.
علماً ان هناك حلاً وحيداً لإيجاد مخرج لتأمين اموال الطوارئ، هو ذهاب المجلس النيابي الى اقرار تشريع يُجيز الصرف المالي لمتطلبات الخطة، وفق شروط كان طرحها "المركزي" تضمن رد القرض المالي، لعدم تكرار عمليات صرف الدولة من اموال لا تملكها.
وبحسب المعلومات الّتي توفّرت لـ"النشرة"، فإن "المركزي" لن يغيّر رأيه تحت طائلة الضغوط، لأنّ المخرج القانوني الوحيد هو عبر التشريع. وتساءلت المصادر، لماذا يعجز وزير في الحكومة عن مطالبة القوى السياسية بإقرار تشريع تتطلبه خطة الطوارئ؟.
