لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنّ "ضربة الجيش الإسرائيلي على سيّارة إسعاف تحمل علامة تعريف، أمام "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة في 3 تشرين الثّاني 2023، غير قانونيّة على ما يبدو، ويجب التّحقيق فيها كجريمة حرب محتمَلة".
وأشارت إلى أنّه "تظهر في فيديوهات وصور التُقطت بُعيد الضّربة، وتحقّقت منها "هيومن رايتس ووتش"، امرأة على حمّالة في سيّارة الإسعاف، و21 شخصًا بين قتيل ومصاب، بينهم خمسة أطفال، في محيط الإسعاف"، مذكّرةً بأنّ "يومها، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي في مقابلة متلفزة: "رأت قوّاتنا إرهابيّين يستخدمون سيّارات الإسعاف للتّنقّل. رأوا تهديدًا، لذا قصفنا الإسعاف".
وأكّدت المنظّمة أنّ "القانون الإنساني الدّولي الّذي يسري على النّزاع بين إسرائيل والمجموعات الفلسطينيّة المسلّحة، يفرض احترام وحماية سيّارات الإسعاف الّتي تُستخدم حصرًا للنّقل الطبّي مهما كانت الظّروف، وهي تخسر حمايتها فقط في حال استُخدمت لتنفيذ أعمال مؤذية للعدو".
وشدّدت مديرة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، على أنّ "الحاجة إلى نقل المصابين بأمان إلى المستشفيات، أساسيّة في النّزاعات المسلّحة، لذا تقدّم قوانين الحرب الحماية لسيّارات الإسعاف المستخدَمة لهذا الغرض حصرًا"، مركّزةً على أنّه "إذا أرادت السّلطات الإسرائيليّة الادّعاء أنّ هجومها القاتل في 3 تشرين الثّاني على سيّارة إسعاف في منطقة مكتظّة كان قانونيًّا، فعليها أن تفعل أكثر من مجرّد الإصرار على رواية أنّ مقاتلين فلسطينيّين استخدموا سيّارة إسعاف للتّنقّل".
