اشارت "هيومن رايتس ووتش" الى أن "تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ينتهك حقوقهم ويخالف التزامات اليونان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي".
ولفتت "هيومن رايتس" الى انه "منذ الأسبوع الماضي، سجلت إدانات من قبل مؤسسات رائدة، من ضمنها "مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وهذا يجعل صمت "المفوضية الأوروبية" مدويا أكثر".
يشار الى أن هذا الإجراء، الذي أقره البرلمان في 11 تموز لمدة ثلاثة أشهر، يمنع الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا من تقديم طلبات اللجوء. بدلا من ذلك، سيعاد طالبو اللجوء والمهاجرون إلى بلدانهم الأصلية "دون تسجيل".
وتبرر السلطات هذا الإجراء بالإشارة إلى الزيادة الأخيرة في عدد القوارب القادمة من ليبيا إلى جزيرتَيْ كريت وغافدوس، من بين القادمين أشخاص يحتاجون إلى حماية واضحة، بمن فيهم العديد من الهاربين من النزاع في السودان.
ويفرض "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" على الدول الأعضاء التزامات تقضي باحترام الحق في اللجوء.
