أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار مرفأ بيروت، واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزَمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.