رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في ​لبنان​"، أنّ "من المعيب بعد كل ما مرّ به لبنان في السّنوات الأخيرة، أن تعود اليوم ​المصارف​ لقاتل من أجل غسل يديها من الانهيار وحجز ​أموال المودعين​".

ودعا في بيان، القضاء إلى "تطبيق القوانين، وهي وحدها كفيلة بحفظ حقوق المودعين"، لافتًا إلى أنّ "لردّ أموال المودعين، قد تصل الأمور إلى أموال أصحاب المصارف في لبنان والخارج وموجودات المصرف". وشدّد على "أنّهم يبتدعون القوانين للتّهرّب من الأزمة، بينما الحقيقة لو طبّقوا القانون لما وصلت البلاد إلى ما هي عليه".