فصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مبررات انعقاد القمة الروحية وأهدافها، لافتاً إلى أنه "المتعارف عليه أن تعقد القمة مداورة بين دار الفتوى والمجلس الشيعي والبطريركية المارونية ومشيخة العقل. لكن بسبب ظروف متعددة، لم تعقد هذه القمة طيلة الفترة الماضية. ثم ارتأينا بالتشاور أنّ الظروف نضجت، والأوضاع الراهنة بحاجة إلى اجتماع قمة روحية ما من شأنه أن يخدم البلد".
وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن"، أوضح أن "كل القادة الروحيين كانوا في هذا الإتجاه خاصة في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة والجنوب، والحاجة إلى تثبيت وضعنا الداخلي اللبناني كي نتمكن من مواجهة ما ينتظرنا، وندفع المسؤولين للقيام بواجباتهم، ونؤمّن تكاملاً بين الجهود السياسية والروحية".
وأشار إلى أن الموضوعات التي ستكون موضع نقاش هي "الوضع الفلسطيني وما تتعرض له غزة من إبادة جماعية، والوضع الداخلي اللبناني والذي يحتاج إلى وجود مؤسسات دستورية من رئيس للجمهورية، إلى غيرها من الاستحقاقات ما يفرض ترتيب وضعنا الداخلي. لا نريد أن ينعكس الخلاف السياسي بين الأفرقاء السياسيين على المواطنين. يجب أن تكون هناك وحدة وطنية حقيقية بين المكونات، وان اختلفت في السياسة".
كما رأى أنه "يجب التطرق إلى الوضع الاقتصادي، وموضوع النزوح السوري، اللذين تراجع الاهتمام بهما نتيجة ما يحدث من عدوان اسرائيلي على غزة وفي جنوب لبنان. لكني لست وحدي من يقرر. سنقوم بالتشاور مع سائر المرجعيات ونتفق معها على برنامج العمل".
ولفت إلى أننا "نقوم بما يتوجب علينا ونعتقد انه يساهم حتماً في دفع الأمور نحو إخراج البلد من المأزق الذي يتخبط فيه"، موضحاً أننا "سنسعى ونقوم بواجبنا ونأمل أن يستجاب لما سيكون عليه الموقف خلال القمة".
ورداً على سؤال حول تأثير صدى صوت القادة الروحيين بالسياسيين، أشار إلى أننا "نقوم بواجبنا ونفترض أنّ الشعب اللبناني يحث المسؤولين السياسيين على القيام بما يجب عليهم فعله. أما إلى أين سيؤدي ما نتفق عليه من نتائج؟ فعلى الأقل نحن نسعى الا ينعكس الانقسام السياسي على الشعب وأن لا تتخذ الأمور أبعاداً طائفية"، معرباً عن أمله بأن تنعقد القمة الروحية قبل عيد الميلاد.
أما بالنسبة إلى موقع المجلس من السجالات السياسية بين القيادات الروحية، أوضح أن "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لا يرد على أحد. هو يحترم كل المرجعيات ويتعاون معها في سبيل خلاص لبنان. ونحترم ما يصدر من آراء في حدود احترامها للآخرين، ويجب أن نحترم بعضنا جميعا كي لا ينعكس السجال السياسي على الوضع الديني. لكل رأيه بالموضوع السياسي وليس محرماً على أي جهة أن يكون لها رأي سياسي. والحديث في السياسة يحتم الرد بالسياسة".
واعتبر أن "الخلل في النظام الطائفي وفي صيغته. طالما نحن أمام نظام طائفي ومحاصصة فالخلاف سيبقى مستمراً. أما في ما يتعلق برئاسة الجمهورية، فالخلاف مسيحي. وهذا النظام الطائفي يتسبب بمشاكل بين الطوائف وداخلها... الناس تتفق، فيعيد السياسيون هدم ما بنوه وتكون النتيجة هجرة ابنائنا إلى الخارج ويستفيد منهم الغرب".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أنهم كمرجعية دينية ضد الطائفية، قال: "الطائفية شيء والدين شيء آخر، والدين شيء والمذاهب شيء آخر. ندعو إلى عدم تسييس المذاهب والطوائف"، مشيراً إلى أننا "نؤيد تطبيق اتفاق الطائف. بالنسبة للرئاسات والفئة الأولى لا نجد مشكلة. ولكن النظام الطائفي عندما ينسحب على كل شيء يضر بالطوائف ويضر بالناس. الدولة تحفظ الطوائف وتحفظ الناس".
أما بالنسبة إلى الانطباع عند البعض أن الثنائي الشيعي حاكم بأمر الطائفة والبلد، اعتبر أنه "لو كان الثنائي الشيعي حاكماً لانتخب رئيس جمهورية ورئيس حكومة وعين حكومة وقيادة جيش. هذا كلام غير صحيح. الثنائي الشيعي هو ثنائي وطني، ولو كان يعمل شيعياً وطائفياً لكنا ضده. بم يطالب؟ لديه رأي سياسي، وممثلون في الحكم، ومثلما لغيره الحق ان يطرح رأياً كذلك هو حقه".
وفيما يتعلق بتمسك الثنائي بمرشح رئاسي، قال: "هما فريقان سياسيان وطنيان من حقهما أن يكون لهما موقف. دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى حوار محدود المدة، وقال اذا لم ينجح الحوار نذهب مباشرة إلى جلسات متتالية، وهذا طرح جيد لكنهم عارضوه. هل يعقل معارضة دعوة للحوار؟ هناك من يطرح رئيس جمهورية مع برنامج سياسي، فكيف ستتعرف على برنامجه ما لم يكن عبر الحوار؟ وكيف يمكن التفاهم بلا حوار، في ظل بلد مبني على الطائفية؟"، مضيفاً: "ليطبق اتفاق الطائف، ولتشكل لجنة الغاء الطائفية السياسية، ويعين مجلس الشيوخ، ولتجر انتخابات على اساس قانون نسبي واصلاحات".
وأوضح أن "هناك فريق يطالب بتطبيق الطائف، ويعترض على وجود المقاومة التي تحدث عنها البيان الوزاري. أليس من حق الشعب اللبناني ان يمارس حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه وبلده؟ ومن يدافع عن لبنان؟ ليحصل التوافق على الاستراتيجية الدفاعية ولكن كيف يمكن ذلك من دون حوار؟ بالمراشقة؟ لا يمكن ذلك".
ورداً على سؤال، أشار إلى أننا "مع إعادة أموال المودعين، ولا نرضى أن تؤكل. والثنائي اخذ الملف على عاتقه. كما أن هناك ازمة تستدعي البحث عن مخارج مقبولة لتسترد الناس حقوقها".
كما رأى أن "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحتاج إلى ورشة عمل وتنظيم جديد ويفترض ان يكون وضعه أفضل من وضعه الحالي، ويجب العمل على ذلك ليستطيع القيام بالمهام الموكلة اليه على الصعيد الوطني. لا احبذ العمل الطائفي ولست مسؤولاً عن طائفتي فقط ولا وجود لما يفرق ابناء طائفتي عن اللبنانيين جميعاً. نحن مع الانتخابات وتجديد القانون الداخلي للمجلس ونأمل ذلك والتأخير سببه وضع البلد".
أما حول ما يقوله للسياسيين من موقعه، رأى أن "السير بالنهج المعمول به سيؤدي إلى الضرر بالجميع وبالوطن واخشى على البلد خصوصاً في الظروف الراهنة، ويجب ان يتنبه السياسيون لاحتمالات ما يمكن ان تتطور اليه الاوضاع وخاصة في ظل وجود عدو متوحش لا يعترف بالانسانية. ما يحصل في غزة والضفة الغربية من مجازر يجب ان يدفعهم للتعجيل في التوافق وبناء المؤسسات الدستورية كي تقوم بعملها وعلى السياسيين ان يستعدوا لأسوأ الاحتمالات".
ونفى أن تكون المقاومة في الجنوب تجازف بالبلد وتعرضه لحرب لا يقوى على مواجهتها، مشيراً إلى أن "الاسرائيلي ما زال يحتل أرضنا والقرار 1701 لم تطبقه اسرائيل وليس لبنان من ينتهكه، والقوات الدولية تحصي خروقاتها اليومية ولكن قرارات مجلس الأمن تصدر لصالح اسرائيل التي تعترف انها بعد غزة ستقوم بالعدوان على لبنان. وضع المنطقة مترابط وما لم تحل القضية الفلسطينية فلن يترك لبنان وحيداً. النزوح السوري اليوم بات مشكلة، ونرى ان دول اوروبا تمنع عودة النازحين. هناك مشاريع مستقبلية لا نعرف مداها وقد يكون القصد حصول تغيير ديموغرافي لمصلحة الاسرائيلي. هناك مشروع كبير للعدو ونحن للاسف نلوم بعضنا. ويجب أن يكون موقفنا واحداً أمام الخطر الوجودي الذي تجسده اسرائيل".
