افادت مصادر قواتية لصحيفة "الاخبار"، ان "المحسوم قواتياً، هو حضور جلسة مجلس النواب التي يفترض أن يدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري الأسبوع المقبل، كونها "تحمل بنداً ملحّاً وطارئاً لا يمكن المماطلة به".
كما اكدت مصادر كتائبية لـ"الاخبار"، أن "الأولوية هي للتمديد عبر الحكومة، وهو أمر دستوري ومتاح مع دخول لبنان في حالة حرب، أما في حال عجزت الحكومة عن ذلك، "فعندما نصل إليها نصلّي عليها".
واشارت الى ان "الأمر نفسه ينطبق على "التغييريين" الذين يميل بعضهم (كالنواب: مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي) الى عدم حضور الجلسة التشريعية "تطبيقاً للدستور"، بحسب ضو".
وتابعت الصحيفة ان "النائب ملحم خلف، المعتصم منذ أشهر في مجلس النواب، يرفض أيضاً التشريع في ظلّ الفراغ"، فيما يقول النائب إبراهيم منيمنة لـ"الأخبار" إنه "لم يتخذ قراراً بعد، علماً أنه من ضمن مجموعة تضم النواب: بولا يعقوبيان ونجاة عون وياسين ياسين وفراس حمدان".
ولفتت الى ان "في المقابل، لا يمانع النائب الياس جرادة الحضور، فيما لم يتّضح بعد موقفا النائبتين سينتيا زرازير وحليمة قعقور. أما على جبهة الأحزاب، فمن المؤكد حضور نواب حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب السنّة المستقلين وسط مقاطعة التيار الوطني الحر ما يعني عملياً أن نواب حزب القوات هم بيضة القبان المعوّل عليها غربياً لتأمين نصاب الجلسة وإقرار التمديد إذا لم تتولّ الحكومة اتخاذ هذا القرار.
