صادقت المحكمة العليا في الهند، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم شبه الذّاتي لولاية جامو وكشمير، الّتي تشهد تمردًّا منذ عقود. وأمرت بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكّدةً وجوب أن تتمّ مساواتها بالولايات الهنديّة الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظَّم الاقتراع في موعد أقصاه 30 أيلول 2024.
واعتبرت المحكمة في حكمها أنّ القرار الصّادر في العام 2019، الّذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان "تتويجًا لمسار الدّمج، وبالتّالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
ورحّب مودي بهذا القرار "التّاريخي"، معتبرًا أنّه "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل، وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادًا".
