أصدر وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارًا حمل الرّقم 1/ود تاريخ 2/1/2024، يتعلّق بتمديد صلاحيّة فئات محدّدة من تراخيص الأسلحة الّتي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، وذلك حتّى تاريخ 31 كانون الثّاني 2024 ضمنًا.
وجاء في القرار:
"المادّة الأولى: تمدّد حصرًا صلاحيّة تراخيص حمل الأسلحة التّالية الصّادرة عن وزارة الدفاع الوطني، الّتي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، حتّى تاريخ 31 كانون الثّاني الجاري 2024 ضمنًا:
-الصّفة الدّبلوماسية (النّموذج البنفسجي)
-الصّفة الرّسميّة (النّموذج البرتقالي)
-الصّفة الخاصّة (الّتي تحمل صفة مرافق) (النّموذج البنّي)
-الصّفة الغرفة العسكريّة (الّتي تحمل صفة مرافق) (النموذج النّبيذي).
المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه".
كما أصدر وزير الدّفاع قرارًا حمل الرّقم 2/ود، يتعلّق باعتماد النّماذج التّالية فقط لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام 2024، على أن تكون صالحة لغاية 21/12/2024.
