ساهمت الأوضاع التي تحدث في المنطقة والحرب الدائرة في غزّة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني في تحييد الأنظار عن قضيّة النازحين السوريين في لبنان، ولو أنها كانت وستبقى الأخطر على الاقتصاد الذي ينهار أساسا منذ قرابة الـ4 أعوام، اضافة الى الخطر الأمني الذي يُمكن أن يحصل نتيجة الفلتان وتدفّق الأعداد الهائلة من السوريين الى الداخل اللبناني وغياب أيّ مواجهة فعلية للدولة اللبنانية المتخاذلة مع عدم وجود عملية إحصاء جديّة لأماكن تواجد هؤلاء.
في الأشهر الماضية إرتفعت أعداد السوريين الذين توافدوا الى لبنان بشكل كبير جداً. وتلفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "النزوح بإتجاه لبنان كان بأغلبه من أفراد وليس من عائلات وهذا لم يكُن يحصل عن عبث"، مشيرةً الى أنه "وبحسب القانون في الدول الأوروبيّة مثلاً الشخص الذي يدخل البلاد هناك يُمكن أن يطلب أن تنضمّ عائلته اليه، وبالتالي فإن لبنان هو محطة بالنسبة لهؤلاء للعبور الى تلك الدول عبر البحر الذي أقفل في وجههم وبالتالي لم يعد القدوم الى البلد لتلك الأعداد الهائلة مجرّد محطة"!.
من ناحية أخرى، فإنّ المساعدات التي تقدّمها المنظمات الدوليّة للنازحين لإبقاءهم تزداد يوماً بعد آخر، والهدف كلّه هو لتحفيزهم على البقاء في لبنان والحؤول دون إعادتهم الى دولتهم، والّتي أصبحت في معظم محافظاتها آمنة لاعادتهم اليها. في هذا الاطار تؤكد المصادر أن "المنظمات كانت ولا تزال تقدّم المساعدات، UNHCR تتكفّل بتأمين المازوت للتدفئة، الثياب والبطّانيات، الاستشفاء والطبابة، مؤمّنة للغرباء تأميناً صحياً كاملا وتتكفّل ببدل أتعاب المحامي إذا إحتاج لها النازح، بينما تؤمن UNWFP الطعام وشراء الأغراض من السوبرماركت وغيرها بما فيها البضائع المدعومة من الدولة اللبنانيّة، وكانت سابقاً تقدّم لكل نازح مليون و100 الف ليرة، بدل طعام، تمّ فيما بعد رفع المبلغ إلى 20$ بالشهر".
وتضيف المصادر: "هناك أيضاً مشاريع أخرى كثيرة لمساعدة النازحين، واليوم يضاف الى هؤلاء دخول جمعيات تابعة لدول خليجيّة تعمل على تأمين الطبابة الكاملة للنازح السوري، فمثلاً إذا إحتاج أي شخص لإجراء جراحة من أي نوع كان فيُمكنه ذلك ودون أن يدفع قرشاً واحداً وكلّ ذلك هو على حساب تلك الجمعيات". وأمام هذا المشهد تؤكد المصادر أن "العمل جارٍ وبشكل حثيث على ابقاء النازح السوري في لبنان رُغم كلّ الظروف المؤهّلة والّتي تمهّد لعودته الى بلاده ويمكن للمنظمات والجمعيات أن تقدم له كل تلك المساعدات وهو في وسوريا لو لم يكن الهدف هو ابقاءه في لبنان"، هذا ناهيك عن التواطؤ الحكومي رغم وجود حكومة تصريف أعمال لا تريد العمل تاركة البلد ومن فيه لمصيرهم المجهول.
عندما ننظر الى الأوضاع في لبنان وتحديداً المستشفيات يصيبنا الحزن... فاللبناني الذي يحتاج الى دخول مستشفى في هذه الأيام وهو لا يملك التأمين، وأغلب اللبنانيين لا يملكونه، رُبما يصل به الأمر الى بيعه منزله أو رهن أي شيء ثمين لديه للطبابة، وهذا كلّه يأتي في وقت "تنهمر" المساعدات على السوريين. فأين العدل؟!.
