أشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ بالرّغم من الإتفاق الّذي وُقّع حول مسألة رواتب الأساتذة المتقاعدين أمس، فإنّ الأساس يبقى القانون، الّذي سيستمرّ العمل من أجل العودة إليه، عبر مسارين: الأوّل هو الطّعن المقدّم بردّه من قبل حكومة تصريف الأعمال، أمّا الثّاني فهو العمل مع النّواب عليه عندما تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب.
ولفت إلى أنّ الحلّ الأمثل هو القانون، لأنّ ما تمّ التّوقيع عليه هو إتفاق حبّي، وبالتّالي من الممكن أن تعمد بعض المدارس إلى التّهرّب من الدّفع، بالرّغم من أنّ وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي كان قد تحدّث عن إجراءات من الممكن أن يقوم بها بحقّ تلك المدارس، مذكّرًا بأنّ المئات من الأساتذة، بالرّغم من مرور سنوات على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لم يحصلوا حتّى الآن على الدّرجات السّت.
وبناءً عليه، أوضح محفوض أنّ الإتفاق هو عبارة عن حلّ موقّت بانتظار العودة إلى القانون، مؤكّدًا أنّ المدارس هي من سيتحمّل مسؤوليّة الدّفع عن كلّ تلميذ مبلغ 900 ألف ليرة وليس الأهل، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر لا يؤثّر على المدارس، فهي في الأغلب تتقاضى بالحدّ الأدنى، ما يقارب 1000 دولار و25 مليون ليرة لبنانيّة أقساطًا عن كلّ تلميذ.
وفي حين جدّد التّأكيد أنّ المدارس تأخذ مبالغ هائلة من الأهل، ولا تقدّم إلّا الفتات للأساتذة، رأى أنّ المشكلة الأساسيّة تكمن بعدم وجود لجان أهل فاعلة، معتبرًا أنّه في حال وجودها تستطيع أن تلعب دورًا كبيرًا على هذا الصّعيد.
