منذ ما قبل بداية العام الحالي، كانت قوى المعارضة تحرص على التحذير، بشكل دائم، من خطورة الذهاب إلى مقايضة بين الإستحقاق الرئاسي والأوضاع على الجبهة الجنوبية، لا سيما أنها كانت تدرك جيداً أن الملف الثاني، بناء على الحاجة الإسرائيلية المرتبطة بأزمة سكان المستوطنات الشمالية، وضع على بساط البحث، بالرغم من تشديد "حزب الله" على رفضه البحث به قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
مكمن المخاوف، التي لدى قوى المعارضة، يعود إلى أن المعادلة، في هكذا تفاوض، تعني إقصاءها، على إعتبار أن الولايات المتحدة، المعنية بالملف الحدودي، لن تذهب إلى التفاوض معها، بل إلى "حزب الله"، لأنه الفريق الذي يمسك بالأرض، والقادر على تقديم إلتزامات، حتى ولو كان ذلك بصورة مباشرة، وبالتالي في حال حصول مقايضة، سيقبض هو الثمن.
قبل أسابيع، لم يكن أحد، على الساحة السياسية اللبنانية، يظن أنه من الممكن تحريك الملف الرئاسي في المرحلة الراهنة، لأن القوى المؤثرة في هذه الساحة منشغلة بالملف الفلسطيني، الذي قد يكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، بينما الإهتمام بلبنان كان يرتبط بالأوضاع الجنوبية، لكن في الأيام الماضية برزت العديد من المؤشرات على تحركات جدّية مصدرها خارجي، يتمثل بالدول الأعضاء في اللجنة الخماسية.
بالنسبة إلى مصادر متابعة، هذا التحرك على أهميّته لا يمكن أن يقود إلى نتائج عمليّة، إلا أن ما يمكن الرهان عليه هو الأجواء التي توحي بأن المملكة العربية السعودية تريد التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الملف، وهو ما يمكن الركون إليه من خلال الإشارة إلى اللقاء الذي جمع، أول من أمس، سفيري البلدين وليد بخاري مجتبى أماني، مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ الحراك القائم، على مستوى سفراء اللجنة الخماسيّة، جاء مباشرة بعد عودة بخاري إلى بيروت.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ هناك معضلة أساسية كانت قائمة، منذ بداية عمل اللجنة الخماسية، تكمن بأنّها لا تشمل الجانب الآخر، أيّ أنها، من الناحية العملية، كانت تعبر عن التوجهات التي تصب في خانة الفريق المعارض لـ"حزب الله"، وهو ما كان يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول قدرتها على إنتاج تسوية، طالما أن عملها لا يأخذ مصالح أو وجهات نظر مختلف الأفرقاء المعنيين.
بحسب المعلومات المتوفرة، لا يزال العمل، على مستوى اللجنة الخماسيّة، يصب في إطار التركيز على المواصفات، بالتزامن مع تشجيع مسار الخيار الثالث الذي كان قد توصل إليه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في حين أنّ قوى الثامن من آذار لا تزال تتمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة، الأمر الذي يدفع إلى السؤال عن كيفية الوصول إلى تفاهمات في المرحلة المقبلة.
من وجهة نظر المصادر المتابعة، التنسيق السعودي-الإيراني، الذي قد يكون مقدمة لفتح قنوات إتصال مع "حزب الله"، قادر على كسر حالة الجمود القائمة منذ لحظة دخول البلاد في الشغور الرئاسي، وهو ما يمكن أن يتقدّم، في الفترة المقبلة، في حال التسليم بمعادلة فصل الإستحقاق الرئاسي عن الأوضاع على مستوى الجبهة الجنوبيّة، خصوصاً أن قوى الثامن من آذار لم تبدِ أي ممانعة على هذا الصعيد، بل على العكس من ذلك تتحدث عن ضرورة الذهاب إلى إنتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ من مصلحة أعضاء اللجنة الخماسيّة وقوى المعارضة المحلية تكريس هذا الفصل، على قاعدة أنّ هذا الأمر سيبعد الإنتخابات الرئاسيّة عن عامل قد يدفع الفريق الآخر إلى التشدّد أكثر في موقفه، لكنها توضح أنّ ذلك لا يعني الوصول إلى تسوية سريعة، بل فتح أبواب البحث الجدّي الذي من المفترض أن يأخذ بهواجس مختلف الأفرقاء بعين الإعتبار، وتضيف: "هذا الأمر ممكن في حال توفرت الرغبة الجدية بالوصول إلى حل، الأمر الذي لا يمكن أن يتم من دون حوار صادق".
في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أنّ المؤشرات توحي بوجود رغبة في فصل المسارات، الأمر الذي سيكون تكريسه نقطة إيجابيّة على الإستحقاق الرئاسي، أما الوصول إلى التسوية فهي تعتبر أنه لن يكون صعباً، في حال إدراك الجميع بوجود توازنات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، وتلفت إلى أن ذلك من الممكن أن يتحقق عبر النظر إلى المسألة من بوابة أشمل من الإستحقاق نفسه.
