أعلن النّاطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "أنّنا تبلّغنا من جانب سلطات الأمر الواقع في اليمن (الحوثيّون)، بمنحنا شهرًا لكي يترك كلّ موظّفينا الحاملين للجنسية الأميركيّة أو البريطانيّة، المنطقة الخاضعة لسيطرتهم"، دون أن يحدّد عدد الموظّفين الّذين سيطالهم ذلك.
وأكّد أنّ "أيّ طلب بمغادرة موظّفين أمميّين بناءً على جنسيّتهم فقط، يتعارض مع الإطار القانوني المطبّق على الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "من الواضح أنّ هذا يعيق أيضًا قدراتنا على الوفاء بتفويضنا لمساعدة جميع سكّان اليمن". ودعا "كلّ السّلطات في اليمن" إلى ضمان قدرة موظّفي الأمم المتحدة على الاستمرار في أداء عملهم الإنساني بشكل أساسي، مذكّرًا بأنّ "موظّفي الأمم المتحدة محايدون ويعملون تحت راية الأمم المتحدة لا غيرها".
ومنذ شهرين، تنفّذ جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) هجمات على سفن تجاريّة في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، تضامنًا مع قطاع غزة، الّذي يشهد حربًا بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023.
وردًّا على ذلك، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة في 12 و22 كانون الثّاني الماضي، ضربات مشتركة على مواقع عسكريّة تابعة لـ"الحوثيّين" في اليمن. لكن الجيش الأميركي ينفّذ وحده بين الحين والآخر، ضربات على صواريخ يقول إنّها معدّة للإطلاق. وعلى إثر الضربات الغربيّة، بدأ "الحوثيّون" باستهداف السّفن الأميركيّة والبريطانيّة في المنطقة، معتبرين أنّ مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".
