أشارت صحيفة "الأهرام" المصريّة، إلى أنّ قيام بعض الدّول الغربيّة بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين "الأونروا"، يحمل تداعيات خطيرة، ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانيّة للفلسطينيّين خاصّةً في قطاع غزة، الّذي يواجه سكانه محنةً إنسانيّةً غير مسبوقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
ولفتت إلى أنّه بدلًا من أن تقوم الدّول الغربيّة بواجبها في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيّين ودعم دور "الأونروا"، نجدها تمارس سياسة العقاب الجماعي ضدّ الشعب الفلسطيني، تحت مزاعم إسرائيليّة غير دقيقة، بضلوع عدد من موظّفي "الأونروا" في أحداث 7 تشرين الأوّل الماضي، وهو أمر يعكس ازدواجيّة المعايير الغربيّة في التّعامل الإنساني وسياسة الكيل بمكيالين، والتّضامن مع إسرائيل في سياستها في استهداف الفلسطينيّين، واستخدام سلاح الجوع في الحرب الشّعواء ضدّهم؛ لكسر صمودهم وتهجيرهم قسريًّا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت أنّ "قرارات الدّول الغربيّة بتوقّف تمويلها للأونروا، تأتي بعد قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة، الّتي تلزم إسرائيل باتخاذ كلّ الإجراءات الّتي تمنع الإبادة الجماعيّة للفلسطينيّين في قطاع غزة، وعلى رأسها توفير المساعدات الإنسانيّة، ووقف سياسة الحصار والتّجويع. وبدلًا من أن تقوم الدّول الغربيذة، الّتي علّقت تمويلها للأونروا، بممارسة الضّغوط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات المحكمة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانيّة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720؛ نجدها تتماهى مع الموقف الإسرائيلي في العقاب الجماعي ضدّ الفلسطينيّين".
ورأت أنّ "وقف تمويل "الأونروا" له تداعيات خطيرة على أوضاع الفلسطينيّين، خاصّةً أنّ الوكالة الدّوليّة تشرف على إغاثة وتشغيل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وفي بعض الدّول العربيّة، ولذلك قطع التّمويل يعني إعاقة "الأونروا" عن تنفيذ مهامها الإنسانيّة والإغاثيّة للفلسطينيّين، خاصّةً في قطاع غزة، وهو ما ينذر بحدوث كارثة إنسانيّة، خاصّةً في ظلّ ظروف البرد القاسية؛ وفي ظلّ سياسة الحصار الإسرائيليّة ومنع الماء والغذاء والدواء والكهرباء عن الفلسطينيّين لتهجيرهم قسريًّا".
