أوضحت رئيسة "رابطة موظّفي الإدارة العامة"، نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، أنّ على الرّغم من مرور 4 أيّام على إعلان الإضراب العام، الّذي بدأ اليوم، لم يتمّ التّواصل مع الرّابطة من قبل أيّ جهة رسميّة، مشيرةً إلى أنّ الموضوع يعود على الأرجح، إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعرف موقف الرّابطة المسبق.
وأكّدت أنّ الرّابطة ترفض منذ البداية مبدأ مضاعفة الرّواتب الّذي يتمّ تطبيقه، بسبب الخلل الّذي ينتج بسبب ذلك، لافتةً إلى أنّ المطلوب الإتفاق على الحدّ الأدنى المقبول، على أن تتمّ بعد ذلك الزّيادة على أساس الشّرائح. وذكرت أن ميقاتي عمد إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، إلّا أنّ أعضاء اللّجنة رفضوا ذلك وأصرّوا على مبدأ المضاعفة.
وركّزت نصر على أنّ أيّ زيادة أو مضاعفة ستكون بلا قيمة، نظرًا إلى أنّ ما يقارب 80% من الموظّفين يتقاضون رواتب هي ما بين 11 و22 دولار شهريًّا، الأمر الّذي أدّى إلى خلل كبير بالمقارنة مع الموظّفين في المؤسّسات العامّة، خصوصًا الاستثماريّة منها، إذ أنّ راتب الحارس في تلك المؤسّسات بات يتجاوز بأضعاف راتب المدير العام في الإدارة.
وفي حين كشفت أنّ الرّابطة تفكّر بطلب موعد للقاء ميقاتي، الّذي قد يستقبلها أو لا يستقبلها، من منطلق أنّ من واجباتها أن تعمد إلى رفع الصّوت من أجل إيضاح موقفها، أشارت إلى أنّها لا تعلّق أيّ آمال على هكذا لقاء، لأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يبدي دائمًا التّعاطف والتّفهّم، لكن النّتيجة تكون عكسيّة، موضحةً أنّ القرار المناسب عند أيّ خطوة، سيكون بناءً على النّفس الموجود لدى موظّفي الإدارة.
على صعيد متصل، رفضت الحديث عن عدم توفّر الأموال في خزينة الدّولة أو الرّغبة في ترشيق الإدارة، مشدّدةً على أنّ هذا الأمر غير صحيح، لأنّ هناك عمليّات توظيف تحصل من خارج الملاك برواتب خياليّة ومن منطلق المحسوبيّات، بينما الشّغور في الإدارة كان قبل الأزمة بحدود 71%، في حين هو اليوم يتجاوز 80%.
كما اعتبرت أنّ بدل النّقل، الّذي جاء بعد اقتراح من رئيسة مجلس الخدمة المدنيّة، مجحف وغير قابل للتطبيق، لافتةً إلى شرط حضور الموظّف 22 يومًا، في حين هو قد يضطرّ إلى التّغيّب لأيّ سبب طارئ، ما يعني حرمانه من هذا الحق، ما يؤكّد أنّه غير قانوني ولا دستوري ويتعارض مع القوانين الدّوليّة الّتي ترعى حقوق العمّال.
