دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الدّول المانحة إلى "إعادة النّظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي" (الأونروا)، لأن التّمويل يشكّل حاجةً ملحّةً وضروريّةً لقضيّة لم يخترها الفلسطينيّون، بل فُرضت عليهم فرضًا".
كما دعا، خلال لقائه مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في حضور رئيس "لجنة الحوار اللّبناني الفلسطيني" باسل الحسن، الدّول المانحة إلى "النّظر في وضع "الأونروا" في لبنان بطريقة استثنائيّة، لأنّ هناك خصوصيّة لبنانيّة ينبغي أخدها بالاعتبار".
وأعلن "أنّه سيتواصل مع الدّول المانحة في المؤتمرات واللّقاءات الّتي يعقدها، لحضّهم على إعادة النّظر في هذا الموضوع، بالنّظر إلى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللّبناني".
من جهة ثانية، التقى ميقاتي وزير الدّولة البرلمانيّة في الوزارة الاتحاديّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية في ألمانيا نيلز أنين، وتمّ بحث العلاقات الثّنائيّة والتّعاون المالي والاقتصادي، إضافةً إلى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
وقد أبلغ المسؤول الألماني، رئيس الحكومة أنّ "بلاده قرّرت الاستمرار في دعم "الأونروا" في لبنان، إضافةً إلى دعم المشاريع الإنمائيّة في لبنان"، مشدّدً على "دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".
حضر اللّقاء المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان، رئيسة قسم الشّرق الأوسط في الوزارة الاتحاديّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية انيت شماس، سفير إلمانيا في لبنان كورت جورج ستيلفريد، ومستشارا ميقاتي السّفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
إلى ذلك، استقبل ميقاتي سفيرة إستونيا في لبنان انغريد امر، الّتي أوضحت بعد اللّقاء "أنّنا بحثنا بالأوضاع في لبنان، وبالتّعاون القائم بيننا المتعلّق بالحكومة الإلكترونيّة، لأنّ إستونيا ولبنان وقّعا في أيلول 2019 مذكّرة تعاون بشأن الحكومة الإلكترونيّة. وتطرّقنا أيضًا إلى الأوضاع في المنطقة، وأهميّة خفض التّصعيد العسكري".
