أوضح العميد المتقاعد أندريه بو معشر، في حديث لـ"النشرة"، أن تحرك العسكريين المتقاعدين أمام السراي الحكومي ليس الهدف منه منع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، بل سؤال كل وزير عما إذا كان يدرك ما سيقوم به خلال الجلسة وسبق له أن اطلع على مرسوم الزيادة، بالإضافة إلى ما إذا كان يقبل أن يكون هناك تمييزاً بين الموظف والعسكري وما بين العسكري والمتقاعد، وأن تكون عائلة الشهيد تعيش بـ100 دولار.
وفي حين لفت إلى أن عائلات العسكر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والشهداء ينتشرون أمام مدخل السراي الحكومي، دعا كل وزير إلى سؤال المرافقين الذين معه من جهاز أمن الدولة إذا ما كانت رواتبهم تكفيهم وما إذا كانوا يضطرون إلى العمل في مهنة أخرى.
ورداً على سؤال، أشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتحدث عن أنه يريد تحقيق التوازن والعدالة والمساواة، لكنه اعتبر أن هذا الكلام غير مفيد بسبب عدم وجود نص واضح حول الزيادة المنوي إقرارها، بينما المطلوب تقديم مسودة لمعرفة إذا ما كانت تحقق العدالة أم لا، سائلاً عما إذا كان مجلس الوزراء قد حصل على موافقة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المطروح، معرباً عن أسفه لأن هذه السياسة المعتمدة من قبل الحكومة تضع قطاع في مواجهة آخر، كما تضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض.
وأوضح أن العسكري لم يعد من خيارات إلا التصعيد، مشيراً إلى أن مطالب العسكريين المتقاعدين قد تكون هي المدخل لإصلاح مالية الدولة، لأنها تقوم على أساس نسبة زيادة موحدة للجميع دون أي تمييز، بالإضافة إلى تصحيح مرحلي للأجور وفقاً لتطور مداخيل الدول وإستقرار سعر الصرف، معتبراً أن المطلوب توزيع الأموال المخصصة للرواتب والأجور في موازنة العام 2024 على الجميع، لا تركيب عجز في الموازنة.
