لفت مستشار رئيس الحكومة النّائب السّابق نقولا نحاس، أنّ "مشروع المرسوم المعروض على طاولة مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بخصوص رواتب القطاع العام، سيُعرض بعد تعديلات طفيفة على أوّل جلسة لمجلس الوزراء لإقراره".
ورفض، في حديث صحافي، أيّ حلول أخرى، مشيرًا إلى أنّ "لا حلّ لدينا سوى هذا الأمر، لأنّ الصّندوق الّذي سيموّل الزّيادات (الخزينة) هو واحد وسنعطي منه الكل"، موضحًا أنّ ما ستقوم به الحكومة هو إعادة توزيع للأموال "فمِن أجل تعزيز الفئات الدّنيا، يجب أن نأخذ من الفئات العليا". وذكر أنّ الموازنة حدّدت سقفًا للإنفاق، فيما حدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري السّقف الشهري لضخّ السّيولة النّقديّة باللّيرة.
