أوضح وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أنّ "استدانة المصارف من بعضها بالليرة ليست مسألة جديدة، ولكنها تتعزّز اليوم مع شحّ الليرة بسبب السياسة المالية والنقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والتي تقوم على ضبط العملة الوطنية وعدم توسيع حجم الكتلة النقدية وتزامناً عدم طباعة العملة الوطنية".
وعن مصدر تأمين الأموال لتسديد المصارف مصاريفها مثل الكهرباء ورواتب الموظفين وتسديد نسب الفوائد، قال خوري في حديث لصحيفة "نداء الوطن" بان "%70 من أرباح المصارف كانت تُكوَّن نتيجة الفارق في الفوائد بين الفوائد المستدانة أو تلك التي تستحقّ عليها للمودع. اليوم المصارف أوقفت خدمة التسليف، كما أنها لا تحقّق عائدات نقدية، وبذلك خسرت نسبة الـ70%. تبقى نسبة الـ30% التي كانت تحقّقها من العمولات، وحجمها انخفض بنسبة 50% عن فترة ما قبل انطلاق شرارة الأزمة المالية والنقدية في البلاد في تشرين 2019، من 30% الى 15% أي نصف ما كانت تحقّقه في السابق".
