أشار وزير السباحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، الى أن "القطاع السياحي يردّ الأمل للبنانيين وللمغتربين، ونحن في خضم حرب، ستؤثر طبعا على السياحة"، لافتاً الى أننا "كنا نتمنى ألا تنعكس حرب غزة على لبنان ولكن اعتدنا على إسرائيل التي تجد مبررات دائما للاعتداء علينا".
وأكد نصار، في حديث للـ"LBCI"، أنه "يجب أن نحترم الشعب المقاوم في الجنوب ونعتبرهم شهداء الوطن، لكن كان من الأفضل ألا نشارك في الحرب إلا إذا اعتدت اسرائيل أولا علينا، واسرائيل خائفة ونحن لا منخاف".
وكشف أنه "وردتني معلومات عن حفر خنادق ودشم يستخدمها حزب الله وداخلها أسلحة في منطقة جنة ومار سركيس في جرد جبيل الجنوبي، ولكن اتضح ان هذا الامر غير صحيح"، معتبراً أن "شعار وحدة الساحات يجب درسه بحكمة، وهناك ضغط على اسرائيل بوقف الحرب على غزة ونأمل بحصول هدنة قريباً".
ورأى أنه "اذا توسعت الحرب في لبنان لن يربح أحد حتى المقاومة، ولن لن نخرج من الازمة إلا من خلال مشروع توافقي، ويجب أن نعرف أن انعكاسات الحرب ستكون كارثية على لبنان"، مضيفاً "يجب الالتزام بكل القرارات الدولية من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، وتواجد مجموعات غير لبنانية (حماس وغيرها) على أراضينا أمر مرفوض وانتهاك لسيادتنا".
وفي الملف الرئاسي، رأى أن "المجلس النيابي لا يستطيع انتخاب رئيس وتبين ألا توافق بين الكتل لانتخاب رئيس، واللجنة الخماسية تقوم بعمل جيد ونشكرها عليه، وهي لا تفرض أي اسم بل المعايير والخيار النهائي للبنانيين".
وقال نصار: "لم يطرح أي شخص اسمي للرئاسة وأنا على علاقة جيدة برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم أعمل على هذا الامر"، مشيرا إلى أن "كتلة الاعتدال حرّكت الركود الرئاسي، وكان هناك ردود ايجابية على مبادرتها من قبل مختلف الافرقاء".
وأوضح "أنني لم أشارك في جلسة تعيين رئيس اركان وبسبب اقفال الطريق ولو شاركت كنت سأعترض على هذا الطرح، رفضت الدخول إلى السراي بـ"ملّالة" لأنني لست مطلوباً للعدالة".
وذكر نصار "أنني لم افشل بما يخص وزراء التيار وليس هناك اي خلاف شخصي بين الوزراء وميقاتي"، مضيفا "مشاركتي في جلسات الحكومة لم يكن باسيل راضٍ عنها وهذا الأمر لا علاقة له بعلاقتي الشخصية معه".
ولفت إلى "أنني مسرور جدا بوجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في موقعه، فهو شفاف وموضوعي ولديه كفاءة عالية، وهو يرفض تمويل معاشات موظفي القطاع العام من خلال الضرائب التي تفرض على القطاع الخاص"، كما كشف أن "منصوري أكد لي باتصال أجريته معه بعد جلسة الحكومة اليوم أن تطبيق بند التقديمات الاجتماعية لن يضر بخزينة الدولة في حال انجزنا إصلاحات".
وتابع "لدينا حوالي 10 آلاف عاملا في القطاع العام، وإذا لم نعطهم أي زيادة على معاشاتهم كيف يمكننا ان نبقي على هذه القطاعات؟".
وأفاد بأنه "عندما قدم ميقاتي مشروع اعادة هيكلة المصارف لمجلس الوزراء طلب منا الملاحظات عليه وانا اعترضت عليه ومداخلة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كانت مؤثرة، وتبين ان مصرف لبنان غير موافق على الامر، ومنصوري كان واضحا ان النتيجة سلبية".
وأعلن نصار "أننا نعمل على توأمة بين القطاع السياحي اللبناني والخليجي"، لافتا إلى أن "لبنان حفظ مكانًا له في الهيئة التنفيذية في المنظمة العالمية للسياحة في الرياض".
وعن ترشحه للانتخابات النيابية عام 2026: أجاب وزير السياحة: "من هلق لوقتها منفكّر".
