عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، جلسة برئاسة النائب طوني فرنجية، حيث حضر الجلسة المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وعرض أبو حيدر الخطة التي تقوم وزارة الإقتصاد بالعمل عليها وتطبيقها والتي تهدف إلى مكننة أقسامها ومختلف العمليات المرتبطة بها المتعلقة بحماية المستهلك وغيرها من تفاصيل المُعاملات اليومية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمواطن اللبناني.
وبعد انتهاء الجلسة، قال فرنجية: "إطلعنا من المدير العام لوزارة الإقتصاد على البرامج وعملية المكننة التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك في الوزارة، وما يقومون به في هذا المجال هو فعل مقاومة وصمود وإيمان بلبنان بوجه ثقافة الإستسلام وحالة الشلل التي نشهدها في غير مجال، فعلى الرغم من الظروف التي نعرفها جميعا وعلى الرغم من الحرب في جنوب لبنان، ما زالت بعض المديريات وبعض العاملين في القطاع العام يعملون بتفان لوضع الأمور على السكة السليمة تجهيزا للمرحلة التي ستلي الأزمة الحالية التي نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين".
وأضاف "المكننة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيقها تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل شؤون المواطنين وتخفيف من نسب الفساد عبر تقليص العمليات التي تتطلب احتكاكا مباشرا بين المواطن والموظف والتجربة المشار اليها نضعها في خانة بارقة الأمل في ظل كل العتمة التي نعيشها، لذلك كل الشكر لكل الأطراف التي ساهمت فيها، ومنها الـ "UNDP"، التي ستواكب المشروع على مدار سنتين متتاليتين".
بدوره، تحدث أبو حيدر، فقال: "عرضنا مشروع مكننة عمل مديرية حماية المستهلك أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات، ووفقا للتطلعات من المفترض أن يتم في أوائل شهر نيسان المقبل، إطلاق 18 خدمة "أونلاين"، ما يمكن المواطنين في الشمال والجنوب والبقاع ومناطق مختلفة من إنجاز معاملاتهم دون أن يتكبدوا عناء التنقل للوصول الى الوزارة".
