أعلنت الشرطة الإسبانية بأنها أوقفت مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.
وأفاد جهاز الشرطة "غارديا سيفيل" في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة مالقة الجنوبية مقرا صدّرت "محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرّعة" بقيمة 2,8 ملايين يورو (حوالى 3 ملايين دولار).
وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.
يجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.
كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية، وفق الشرطة.
ينص القانون الإسباني أن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.
وذكرت الشرطة أن "بعض المعدات" التي تم تصديرها "استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني".
