اعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن " المسار الذي اعتُمد في رئاسة الاركان غير مقبول في الدستور ولا في قانون الدفاع".
واشار سليم في حديث تلفزيوني، الى انه "اوضح لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان حكومتنا تصرف الاعمال، ولا يحق لها أن تقوم بتعيينات ولكن من الممكن أن تحصل تفاهمات لدى القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وان تقبل استثنائيًا ان نعيّن في المواقع الشاغرة، فرحب في الفكرة وانطلقت في اتصالاتي الا ان ميقاتي انكفأ وبدأ يتحدّث بالتمديد".
واضاف "وجهّت كتابًا الى قيادة الجيش، وعممته على مؤسسات الدفاع الوطني لتبيان المخالفة الدستورية التي حصلت في موضوع رئاسة الاركان وبالقانون رئيس الاركان "غير موجود"".
وعلى مقلب نتائج امتحانات الكلية الحربية، قال "لديّ ملاحظات أساسيّة على نتائج امتحانات الحربيّة، لن أقولها على الشاشة، وسأعالج الموضوع مع قائد الجيش".
