صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديموقراطيين والجمهوريين الى اتفاق في هذا الصدد الاربعاء.
النص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 آذار وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي الى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
ولا يزال يفترض ان يصادق عليه مجلس الشيوخ لكن هذا الامر ليس سوى اجراء شكلي، لان تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.
فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 تشرين الاول.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
ما ان تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لاحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.
هي المرة الرابعة منذ تشرين الاول التي يتم فيها ارجاء هذا الاستحقاق.
والموازنة المصغرة، يفترض ان يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن ابعاد التهديد بشلل الدولة الفدرالية.
