أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "السعودية تريد رئيساً يحمي لبنان ويحفظ الشرعية ويكافح الفساد ويعزز الإدارة والقوى العسكرية والأمنية ويبني دولة القانون".
ولفت في حديث إلى "نداء الوطن"، إلى "إمكان إجراء الانتخابات البلدية في 12 و19 و26 أيار، وبالتالي لا بدّ من دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان كحدّ أقصى. ولكن حالياً لا يمكن دعوتها لأنّنا في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها في 31 آذار بعد تصحيحها. ومن ثمّ تُدعى الهيئات الناخبة".
واوضح أنّ "الأبراج الحدودية موضوعة لحماية الحدود اللبنانية، ولا يمكن منع لبنان من إقامة نقاط مراقبة على حدوده. هدف الكاميرات ضبط الحدود، وواجبنا التشدد بمراقبة حدودنا وليس التخفيف منها، الرقابة تحفظ الحدود وتمنع تهريب المخدرات والأشخاص إلى لبنان"، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تناقش الأمر مع الحكومة السورية و"الجيش يقوم بواجباته وكلنا خلفه".
ولفت مولوي، حول قرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادات على رواتب القطاع العام والعسكريي، إلى أنّ "نهذه القرارات لا تشبه سلسلة الرتب والرواتب، وقد انطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الامكانيات المالية المتاحة. ومن الطبيعي أن لا تلقى هذه الزيادات قبولاً بسبب التضخم الهائل الحاصل، لأنّ القيمة لا تعادل قيمة الرواتب التي كانت قبل وقوع الأزمة. وقد وعد مجلس الوزراء أنّه فور تحسّن الجباية العامة بأن يصار إلى تعديلها".
وحول الإصلاح الإداري، قال مولوي: "نحن نقوم بواجبنا في محاربة الفساد، ومنحنا الأذونات بالملاحقات القضائية. سبق لرئيس الحكومة وكلف مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة في ما خصّ وضع الإدارة العامة، وقد أكد خلال الجلسة الأخيرة أنه خلال 3 أشهر يفترض الانتهاء من هذه الدراسة ولكن لا يمكن ترك كل الموظفين معلقين بانتظار وضعها والسير بها. وكان لا بدّ من حوافز تشجيعية. أما بالنسبة لموظفي العقارية، فإنّ وزير المال ملتزم بما يقرره القضاء ومن تصدر بحقه أحكام يفقد حكماً شروط الأهلية لممارسة عمله، أما الملاحقون الذين لا يزالون قيد المحاكمة فقد ارتأت الحكومة، أن يسيّروا الإدارة... من دون أن ننسى الأزمات المحيطة بنا والظروف التي تحكم عمل الحكومة وهي حكومة تصريف أعمال".
وذكر أنّ الحكومة "تتصرف وفق الأمور الضرورية للناس، ولكن هذه الأمور كثيرة، ولهذا فإنّ نطاق تصريف الأعمال صار أوسع مع الوقت. في بداية جلسات تصريف الأعمال سئلت كقاضٍ وأجبت أنّ عمل الحكومة مرتبط بشؤون اللبنانيين ومصالحهم. وبالتالي إنّ عملها ليس بمواجهة أي فريق وإنما يهدف إلى تأمين حاجات الناس. ولكن بالعودة إلى الإصلاح، هو ممر لا بدّ منه لبناء الدولة، كما لا بدّ من انتخاب رئيس إصلاحي يتمتع برؤية، للتخلص من الحلول الترقيعية".
وحول الطعون بالموازنة العامة، أجاب مولوي: "إلى الآن، المجلس الدستوري جمّد بنوداً محددة من قانون الموازنة العامة بانتظار درسها، ولكن أنا استبعد أن يجمّد كامل الموازنة، لا سيما وأنّ معظم الطعون تتركز على المضمون ذاته ولو اختلفت الجهة الطاعنة، والأرجح أنّ المجلس الدستوري سيضمّ الطعون لبعضها البعض قبل درس كل مادة بمادتها".
وحول الطعن الأخير الذي يتعلق بالرسوم على إخراجات القيد، ذكر أنّه "شارك المدراء العامون في الوزارة في نقاشات لجنة المال، وكان لدينا طلب معين. على كلّ، هذا السؤال أضعه برسم رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي يملك التفاصيل حول أسباب وضع الموازنة، في ما خصّ رسوم الأحوال الشخصية، على غير ما جرت مناقشته مع الحكومة".
وشدد مولوي على أنّه "لا بدّ من انتخاب رئيس وحكم مستقر"، مضيفًا "هذه الحكومة قامت بما تستطيع القيام به. وكان بإمكانها أن تقوم بأكثر من ذلك، وغير ذلك".
وأكّد حول مسألة الشغور الرئاسي أنّه "يجب أن لا تستمر، لكنها قد تستمر إلى حين اتفاق القوى السياسية الداخلية كون الخلاف محلياً مع العلم أنّ اللجنة الخماسية لديها رغبة بإنهاء هذا الشغور اليوم قبل الغد".
وتابع "لا يمكن القول إنّ المجلس سيعجز عن انتخاب رئيس، خصوصاً وأنّ ثمة حراكاً مستمراً وليس هناك جمود، خلافاً لما هو ظاهر للعيان. مواقف الأطراف السياسية اليوم معروفة، ولكن يمكنها أن تتبدل. والبعض ينتظر اللحظة السياسية المناسبة لكي يبدّل موقفه".
وذكر أنّه "مع أنني لست نائباً لكي أدلي بصوتي، ولكن أعتقد أن صلاحيات الرئيس تنطبق على أي مرشح لديه نيّة ببناء لبنان مختلف عن لبنان المرحلة الأخيرة. هذا المسار، اذا استمر بنفس المعطيات سيعطي النتيجة نفسها، ولهذا لا بدّ من التغيير"، موضحًا أنّ "هذا يعني انتخاب رئيس يقوم بعمله بطريقة مختلفة. ليست مرحلة الشعبوية ولا تقوية فريق على آخر. نحن نحتاج إلى الوحدة والشراكة يعني أن تعطي كل مجموعة أفضل ما عندها للبلد لا أن تأخذ من البلد. البلد ليس تركة لكي يتم تقاسمه. المطلوب عقلية سياسية مختلفة".
وكشف أنّه لم يتم التطرق لاستحقاق الانتخابات البلدية في مجلس الوزاء، و"بالنسبة لي يجب إجراء الانتخابات خصوصاً وأنّه لا مانع إدارياً من إجرائها"، موضحًا أنّه "ليست هناك مشكلة إدارية أو مالية أو أمنية تحول دون إنجاز الانتخابات البلدية، باستثناء الوضع في الجنوب".
وحول النزوح السوري وتعاميم وزارة الداخلية بهذا الشأن، أشار مولي إلى أنّ "هناك تجاوبًا من عدد كبير من البلديات والمواطنين للعمل على تنظيم الوجود السوري وتطبيق قانون العمل".
وقال: "ليس هناك حالات عودة للنازحين تذكر. ولكن مع تطبيق قوانين الإقامة والعمل والدخول والخروج بصرامة، نؤمن المصلحة العامة ويحدّ من الوجود السوري، مع العلم أن تنظيم وجودهم لا يهدف أبداً إلى إبقائهم".
وحول الداتا التي تسلمها الأمن العام من المفوضية العليا للاجئين، أكّد مولوي أنّ "الأمن العام يدرسها لمعرفة السوريين المسجلين، من يحملون الإقامات، أعداد الذين يدخلون خلسة، لدينا تفاصيل هذه الداتا ويحللها الأمن العام ويتأكد منها ويطابقها مع المعلومات التي لديه، وهو موضوع ضروري لنعرف ماذا أدخلت المفوضية إلى لبنان، لمن تدفع، ومن هم الذي بقوا في لبنان".
في سياق آخر، قال: "اللواء عثمان والعميد حمود التقيا أكثر من مرة ويسعيان دوماً لما فيه مصلحة المؤسسات الأمنية ويعملان بكل حرفية ومهنية ووطنية"، مضيفًا "لا نقول إنه كان هناك خلاف بينهما".
-وحول إذن الملاحقة بحق عثمان، أجاب: "من قال إن هناك طلباً بالملاحقة؟ الإعلام هو من أثار الموضوع وأنا قلت إنه حين يطلب مني منح إذن ملاحقة، أعطيه، ونحن حريصون على عمل مؤسساتنا، والوضع الأمني جيد، ولا خلاف بين وزير الداخلية والمؤسستين التابعتين للوزارة".
وذكر بشأن بلوغ العميد الياس خوري السنّ القانونية قريبا، "أننا سنعالجه ضمن الإطار القانوني".
إلى ذلك، أشار إلى أنّ "الوضع الأمني في طرابلس أفضل مما كان عليه في السنة الماضية، وهو يشبه الوضع الأمني في كل لبنان حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعملها وفق إمكانياتها، ونتابع وضع طرابلس يومياً وبشكل حثيث ونلاحق كل الحوادث من هنا من الوزارة، وقد انخفض عدد الجرائم والسرقات والإحصائيات واضحة وجلية والتذمر من الوجود السوري أو الدراجات النارية ليس حكراً على طرابلس. الوضع الأمني في كل لبنان هو موضع متابعة جيدة، والحوادث الأمنية تحصل في كل العالم، والقوى الأمنية تجري ملاحقات سريعة وهو أمر يسجل لها".
وحول الرئاسة وموقف السعودية، ذكر أنّ "السعودية تريد رئيساً يطمح لبناء الدولة، الوقت لم يعد لمصلحتنا، تريد رئيساً يحمي لبنان ويحفظ الشرعية ويكافح الفساد ويعزز دور الإدارة والقوى العسكرية والأمنية ويبني دولة القانون والمؤسسات".
