أشار المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، في بيان، الى أنه "توقف امام قضية استمرار إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان منذ 19 كانون الاول 2022، وانعكاس هذا الأمر، المستهجن وغير الطبيعي في بلد تنهار مؤسساته، على قضايا المواطنين وشؤونهم. وبعد اجراء مناقشة مستفيضة حول حيثيات هذه القضية، استنادا الى المعطيات المتوافرة، وما رافقها من أخبار ووشايات، معظمها قد لا يرقى الى وقائع ملموسة ومثبتة".
وأكد المجلس، على "ضرورة قيام السلطتين التنفيذية والقضائية على حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن، من خلال البت في اسرع وقت ممكن، في ملفات الموظفين والمتعاقدين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان المدّعى عليهم بتهم مختلفة، على غرار ما حصل في قضية امين السجل العقاري في الشوف الذي تمت تبرؤته "لعدم وجود دليل على تورطه بالتهم الموجهة بشبهات فساد".
وشدد على ضرورة أن "تقوم وزارة المالية بتقديم حوافز مادية للعاملين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان، وللذين يتم تدريبهم، ليتمكنوا من استئناف عملهم، لحين تصحيح اجور ورواتب العاملين في القطاع العام، اضافةً الى اتخاذ الاجراءات الضرورية من قبل حكومة تصريف الاعمال، لملئ الشواغر في امانات السجل العقاري في جبل لبنان حسب الاصول، بعدما تبين ان نسبة العاملين فيها في الوقت الحاضر، لا تتخطى الـ٤٠% من العدد المحدد في الهيكلية الوظيفية".
وأضافو "لضرورة مناشدة المسؤولين، تكليف من يلزم لمواكبة سير العمل في الدوائر العقارية، للتأكد من صحة القيود الجديدة، ومن مراعاة حق الأفضلية في التسجيل، والطلب من مجلس الوزراء درس واحالة مشروع قانون تحديث المعاملات
العقارية واحالته الى المجلس النيابي من اجل اقراره، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الأحكام والإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية، وحماية حقوق الخزينة وحقوق المتعاقدين والحدّ من عمليات التزوير ومكافحة الفساد".
وقدّر المجلس، عاليا الاجراءات الجدية التي يتم التعاطي بشأنها لفتح الدوائر العقارية، لا سيما موضوع الكتب التي ارسلها مدير عام الشؤون العقارية الى كل من نقابتي المحامين والمهندسين، مؤكداً أن "مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وعدم تطبيق القوانين، هي مسارات دائمة وليست "غب الطلب"، لا بل ترتبط مباشرة بمهام الأجهزة الرقابية والعدلية والادارية".
