عرض وزير المالية يوسف الخليل ومدراء مديريات وزارة المالية، "ما آل اليه توقف موظفي المالية عن العمل، شجب الحملة التي استهدفتهم، والتي اختلط فيها حابل الاتهامات المضللة بنابل الأصوات الشاذة، والتي لم توفر افتراء إلا ولصقته بغير وجه حق بهم، وبعيداً كل البعد عن الواقع الذي انغمس فيه بعض العاملين في الإدارة وحتى بعض النقابيين ووسائل الإعلام".
ورفض الخليل "الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالت موظفي المالية"، منوها بـ"دورهم معيداً بالذاكرة الى التضحيات التي بذلوها والجهد الذي قاموا به لتأمين رواتب ومعاشات الزملاء في القطاع العام، من عاملين في الإدارات العامة والمؤسسات والأسلاك كافة في أصعب الظروف ودون تأخير، من جائحة كورونا حين أقفلت البلاد برمتها، الى المخاطرة في خلال الأحداث وقطع الطرقات وسواها...الى توفير كل الإجراءات لعمل سائر القطاعات العامة والخاصة، إلى إعداد ثلاث موازنات في خلال سنتين وسواها"، مشدداً على أن من يقوم بهكذا أدوار لا يبادل بما قوبل به موظفو المالية الذين يفترض أن يستحقوا كما سبق وحصل عليه سواهم في بعض الإدارات مما نالوه من حوافز".
واعتبروا المديرون أن "ما قاموا به كان بما يمليه عليهم ضميرهم المهني"، مجددين التأكيد أنهم لن يتوانوا عن تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة، مبدين كل الإيجابية في تفهمهم للصعاب التي يمر بها لبنان، وفي السعي من خلال دورهم في تأمين الخدمات لكل القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة مرتبطة بعمل وزارتهم"، مشددين على"أنهم ليسوا هم من ُيسهم في حرمان زملائهم رواتبهم ومعاشاتهم وليسوا أيضاً هم من ينغص عليهم بركة شهر الفضائل والرحمة والصوم المبارك".
