التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة رئيس ومدير عام اللجنة عمر عيتاني، حيث تمّ عرض الدراسات التي كانت قد أعدتها شركتَي "أرتيليا" و"إيجيس" الفرنسيتين بمؤازة شركة "إكسبرتيز فرانس"، وكذلك تلك التي أعدها البنك الدولي وغيرهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل ولجنة إدارة مرفأ بيروت؛ والمتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.
وأكد حمية، خلال الإجتماع، أن "الدراسات المعتمدة لخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت قد تمت مقاربتها بما يخدم إعادة إعمار ما دمره إنفجار العام 2020، ومراعاة الاستثمار الأمثل لمرافقه كافة، بغية تحسين وتطوير وتقديم خدمات جديدة فيها، هذا فضلاً عن ضرورة مواكبتها للرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافئ في لبنان ودورها المنشود".
على إثر ذلك، وجّه بـ"ضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمحطة الركاب، صيانة الأحواض والأرصفة والمساحات والنقل، طوبوغرافية المرفأ، دراسة التربة لترميم الأرصفة وتعميق الأحواض، والطاقة المتجددة وغيرها، على أن يتم توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار من خلال استقطاب الإستثمارات المفتوحة من قبل الشركات المحلية والعالمية المتخصصة كافة، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء؛ أو أن يُصار إلى تأمين تمويلها ذاتياً من خلال إيرادات مرفأ بيروت".
