حذر الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف من تحول إسرائيل "من بلد غني إلى فقير"، في الوقت الذي تقترب فيه حرب غزة من شهرها السادس.
واوضح بن زئيف إن الحكومة "تشجع الإسرائيليين عن غير قصد على إرسال الأموال لخارج البلاد بدلا من استثمارها في الداخل"، وفق ما نقل موقع صحيفة الأعمال الإسرائيلية "غلوبز".
وفي حديثه أمام مؤتمر سنوي لاتحاد الشركات المتداولة، تساءل بن زئيف قائلا: "هل سيكون ذلك مفيدا للناس هنا؟ بالتأكيد لا. لماذا لا نحتضن رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا وندعم الاقتصاد الإسرائيلي؟ مثلما تقوم شركة ببناء خطة عمل خمسية، لماذا لا نفعل ذلك هنا أيضا؟".
وتابع: "قبل بضعة سنوات، قالوا إن سوق رأس المال هو مكان للأثرياء. لا يوجد مواطن في إسرائيل ليس لديه معاش تقاعدي. إذا استيقظنا بعد 10 سنوات لنجد أن المال ليس هنا، سنتحول من دولة غنية إلى فقيرة". واعتبر بأنه "منحدر زلق"، معربا عن أمله بأن يكون 2024 عام الإصلاح. وقال: "ليس عيبا أن نفعل ذلك ثم القول إننا فشلنا، لكن من المهم جدا أن نحاول". ودعا بن زئيف الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على تعزيز الاستثمار في إسرائيل".
من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات المتداولة في بورصة تل أبيب، إيلان فلاتو، من خطورة زيادة ميزانية الدفاع "بما يتجاوز ما هو مطلوب" بسبب الحرب. وتابع: "إذا تم تجاوز الإطار، ستكون لذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك على الرفاهية".
وقال فلاتو إن إسرائيل "يمكن أن تعود إلى العقد الضائع الذي أعقب حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر عام 1973)، عندما استنفدت الميزانية وانخفض معدل النمو في الاقتصاد إلى النصف أو أكثر".
وتضرر اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار خلال الحرب التي تدور رحاها منذ 7 تشرين الاول 2023 ضد حركة حماس في قطاع غزة، كما استقطبت الآلاف من القوة العاملة الإسرائيلية الذين انضموا لقوات الجيش.
وكان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل الحرب، فيما يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.0 بالمئة في 2024، لكن هذا يتوقف على طول فترة الحرب واحتمالات اتساع نطاقها على جبهات أخرى.
وفي 19 شباط، أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب.
والإثنين، أقر الكنيست ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على البنوك الإسرائيلية على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
