اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في مواجهة التهديد الروسي، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وتقترح الوثيقة بالتفصيل أن بحلول 2030، سيتم توفير "خمسين بالمئة من المعدات العسكرية" التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، كما أعلنت للصحافيين نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر.
ويأتي ذلك بينما تأتي 68 بالمئة من مشتريات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا من منتجين أميركيين كما قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية.
وتريد بروكسل تشجيع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد على الحصول على المعدات العسكرية معًا عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة.
وقال بريتون "نحن لسنا هنا لتمويل" مشتريات الأسلحة ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعاً.
وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، التي قدمتها المفوضية الثلاثاء، ميزانية أولية قدرها 1,5 مليار يورو.
واعترفت فيستاغر بأنه "ليس مبلغا كبيرا". وأضافت أن هذا المبلغ سيشكل حافزا ومكافأة للدول الأعضاء في كل مرة ترغب فيها في تجميع مواردها للحصول على إنتاج الأسلحة أو تطويرها في أوروبا.
وأوضحت مفوضة المنافسة أن "التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء".
من جهته، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة. وشدد على أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لن "تحل محل" الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ.
مع ذلك، تقترح المفوضية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لزيادة هذه الميزانية الأولية بمقدار 1,5 مليار يورو.
وتم تجميد نحو مئتي مليار يورو من الأصول الروسية للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
من جانبه، أشار المفوض بريتون إلى ميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا.
وتؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا أكثر تردداً. وقال بريتون إنه "سيتعين علينا أن نعمل على ذلك في إطار الولاية المقبلة".
وتنتهي ولاية المفوضية الحالية ومدتها خمس سنوات أواخر العام الجاري.
