اشارت صحيفة "الشرق الاوسط"، الى ان الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين، وسّع مروحة لقاءاته الأخيرة في بيروت، للمرة الأولى، لتشمل المعارضة. ففي الزيارتين السابقتين في تشرين الثاني وكانون الثاني الماضيين، اقتصرت لقاءات هوكستين على مسؤولين رسميين في الدولة، وفي مقدمهم رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. لكن هذه المرة، اجتمع في مجلس النواب مع رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، وعضو الكتلة النائب جورج عقيص، ورئيس كتلة «الكتائب» ورئيس الحزب النائب سامي الجميل، وعضو الكتلة النائب إلياس حنكش، ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض".
في هذا الاطار، اوضح عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النائب الياس حنكش، إن "هذا التطور جاء نتيجة زيارات وفود المعارضة إلى عواصم القرار لإيصال الصوت المعارض، والتأكيد أن هناك فئة من اللبنانيين تمثل 70 في المائة من الشعب اللبناني يجب أن يتم الاستماع إليها، وأن لا تقتصر اللقاءات في بيروت مع رئيس للحكومة لم يحز على ثقة البرلمان المنتخب منذ مايو (أيار) 2022، وعلى رئيس للبرلمان يعدّ شريكاً لـ(حزب الله) وحليفاً له"، مشيراً إلى أن "تراكم زياراتنا إلى الخارج وإيصال صوتنا، أدّيا إلى اقتناع بأنه يجب الاستماع إلى مواقف المعارضة في لبنان".
ولفت حنكش الى ان "ممثلي المعارضة، طالبوا خلال اللقاء، بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بما فيها تطبيق القرارين 1559 (الصادر في عام 2004، المتعلق بحل كل الميليشيات غير الشرعية)، و1680 (الصادر في عام 2006)، الذي شجع سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان بتعيين الحدود، وإقامة علاقات دبلوماسية؛ بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي".
ورأى إن "تطبيق القرار من الطرفين (لبنان وإسرائيل) أمر بديهي، لكن في الوقت نفسه لا يمكن اجتزاء تطبيق القرار لجهة تنفيذ الأولويات الإسرائيلية (أي إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود) فقط، من دون تطبيق البنود الأخرى الواردة فيه مثل القرار 1559".
وحول ربط استحقاق رئاسة الجمهورية بنتائج حرب غزة، بأنها من ابرز هواجس قوى المعارضة. أكد حنكش "ضرورة فصل الملفين، مكرراً مطلب المعارضة بأن تكون هناك جلسة مفتوحة في البرلمان لانتخاب رئيس"،لافتا الى ان لا آلية دستورية غير فتح المجلس في جلسة مفتوحة لإنهاء الشغور الرئاسي".
وعن هواجس المعارضة التي طُرحت في الجلسة، اوضح إن الهاجس "هو بالعمق الكياني اللبناني، بالنظر إلى أن مزيداً من سيطرة طرف في البلد، يؤدي إلى نزف أكبر، ويسهم في ضرب كيان الدولة ومفهوم المؤسسات"، مضيفا "ما يحصل الآن في الملف الرئاسي، خارج مفهوم المؤسسات، ولا سبيل لإنهاء الشغور سوى بالآلية الدستورية".
