شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، خلال مشاركته في مؤتمرٍ تحت عنوان دور الغاز في التحول الطاقوي في حوض المتوسط" في العاصمة الفرنسية باريس، والذي دعت اليه منظّمة حوض المتوسط للطاقة. والمناخ (OMEC)، ضمن نشاطات الاتحاد من أجل المتوسط (UFM-Gas Platform)، على "أهمية تحقيق الاستقرار في حوض المتوسط، كشرط أساسي لتمكين الدول المعنية من تحقيق التحول الطاقوي المطلوب للوصول إلى الأهداف الدولية المتعلّقة بتخفيض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أنّه "بالإضافة الى الأسباب الانسانية، لا بد من وقف الحرب على غزة لزيادة عوامل تحقيق الأمن الطاقوي في المنطقة".
وردّاً على سؤال عن واقع قطاع الطاقة والغاز في لبنان، أوضح أن "دورة التراخيص الثالثة الممتدّدة حتى تموز من هذا العام تشمل تسعة بلوكات من أصل عشرة، كون التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ قد لزّم بالكامل الى تحالف كل من "توتال وإيني و قطر للطاقة"، لافتاً الى أن "الوزارة تبحث امكانية تحفيض العتبة الدنيا لرأسمال الشركات الراغبة بالمشاركة في الدورة الثالثة دون التخلي عن الشروط والمعايير العالمية المطلوبة، وذلك لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات".
وشرح فياض ان "السياسة التى اعتمدت في لبنان عبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء والتي أدت الى دفع قطاع الطاقة المتجددة في لبنان، حيث تجاوزت قدرة أنظمة الطاقة الشمسية المركبة في مختلف القطاعات مثلاً، عتبة الـ1200 ميغاوات ذروة، ما مكّن لبنان من إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وما لذلك من انعكاسات ايجابية".
كما تحدث عن "قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي صادقه مجلس النواب مؤخراً، و الذي يسمح بتبادل الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، ما سيؤدي إلى نمو متسارع جديد في هذا القطاع".
وأضاف رداً على سؤال عن الرؤية الوطنية لتكنولوجيا غاز الهيدروجين، أن "لبنان يشارك في مشروع MED-GEM المموّل من الإتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر في البلاد، و ذلك عبر تقييم قدرته على استهلاك هذا الغاز النظيف بالإضافة الى القدرة على تصديره".
وذكّر بـ"الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والأردن ومصر لإستيراد الكهرباء و الغاز عير سوريا والتي اصطدمت بعقبة قانون قيصر، التي إن تم تجاوزها و تمّ وقف الحرب على غزة ستمكّن لبنان و دول الجنوب من الاستفادة من البنى التحتية المشتركة في قطاع الطاقة".
