التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا جمعية مسار ومنتدى الشباب للسياسات الشبابية الذي يضم شبابا من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية. وتناول اللقاء عرضًا للاستراتيجية الخمسية للمنتدى وبحث سبل التعاون لتطبيق بنود السياسة الشبابية.
ابي رميا اشار الى أهمية الاستراتيجية الشبابية موضحًا أن وثيقة الشباب التي وضعها منذ عام ٢٠٠٩ لن تتحقق الا بالتعاون مع المجتمع المدني والمسؤولين المعنيين. ولفت ابي رميا الى أهمية ما يقوم به المنتدى الجامع للشباب على مختلف انتماءاتهم وتناقضاتهم فهم يجتمعون اليوم على هواجس وهموم الشباب على ان تنتقل هذه التجربة من التفاهم والنقاش بين مختلف المكونات الى من يتعاطى الشأن العام. وأسف ابي رميا لعدم حضور الشأن الرياضي والشبابي في أولويات الوجدان السياسي.
وأكد ابي رميا الاستمرار بالنضال لإيصال صوت لجنة الشباب والرياضةالى أبعد مدى وايجاد مساحة مشاركة أوسع للشباب في القرار وفي تحقيق طموحاتهم ليبقوا متجذرين في وطنهم. وكشف ابي رميا انه يعمل على قانون لإدماج ذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل حيث أن الشركة التي لا تحترم نسبة توظيف ٣% من ذوي الاحتياجات لا تحصل على براءة ذمة مالية. واكد ابي رميا ان من اولوياته اليوم تفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام لرسم سياسة العمل في البلد ما يحل مشكلة البطالة والهجرة.
واعتبر ابي رميا ان التوجيه المهني في المدارس اساسي ولجنة الشباب ستعمل على هذا الموضوع لأنه من اهداف التنمية المستدامة وحاجة وطنية ضرورية لمستقبل البلد محذرا من نسبة الشباب الطامحة للهجرة والتي بلغت وفق الدراسات ٨٣% ومتسائلا كيف سنحافظ على بلد شبابه لا أمل لهم ولا ثقة لهم به؟ وقال:" ثقة الشباب بمستقبل البلد أساسية لبقاء البلد وحقوق الشباب يجب ان تكون عنوانًا أساسيًا في سياسات الدولة لبقائها. الطموحات كبيرة والامكانيات ضئيلة يجب الموازنة بين الحاجة والواقع."
وايمانًا منه بأهمية الرياضة تحدث ابي رميا عن اقتراح قانون تقدم به حول إدخال مادة الرياضة كمادة امتحان الزامية في شهادة البكالوريا اللبنانية لافتًا الى الاوضاع المزرية للمنشآت الرياضية والإهمال السياسي لها. وطالب أبي رميا السياسيين بوضع الخلافات السياسية والانتماءات الحزبية جانبًا والنظر الى المصلحة الوطنية واعدُا بنقل رؤية المنتدى الى طاولة لجنة الشباب والرياضة وايجاد السبل لتنفيذها في لقاءات لمتابعة كل مطالب الشباب.
