شدد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، على "ان ترسيم الحدود، وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 يتطلب وجود رئيس للجمهورية، وفق المنطق الغربي والدولي والعربي، لتنفيذ هذا القرار"، مؤكدا "ان سد الفراغ الرئاسي، هو مطلب جدي من قبل جميع الأطراف"، متوقعا "ان حصول ضغوط كبيرة خلال الاسبوعين المقبلين في هذا الخصوص".
واعتبر الصايغ في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، ان "الملف الرئاسي بانتظار الهدنة بين حماس واسرائيل، متمنيا استمرار مبادرة تكتل الاعتدال الوطني"، متوقعا ان "يتم التوصل إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان، وقد تنعكس على وقف اطلاق النار في جنوب لبنان"، آملا أن "تحدث مساعي وجهود اللجنة الخماسية خرقا في جدار الملف الرئاسي خلال فترة الهدنة بتعاون الأطراف اللبنانية، مشيرا إلى انه تعودنا في لبنان ألا نكثر من التفاؤل، مشددا على ان هناك مسؤولية وطنية علينا جميعا في مواكبة جهود الخماسية ومساعي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، للتوصل إلى استقرار مستدام على الجبهة الجنوبية".
وردا على سؤال، اشار إلى ان "الجهود منصبة على تأمين الأجواء الملائمة والمناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، بالإضافة إلى حكومة فاعلة لوضع خطة اقتصادية"، لافتا إلى ان "المساعي لا تبحث في أسماء المرشحين للرئاسة، على الرغم من ان كل فريق لديه مرشحه، والأجواء الدولية لديها اتجاه معين، مؤكدا ان حزب الله متمسك بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يبقى القرار له في الاستمرار بالترشح او التراجع".
ورأى الصايغ "ان فرنجية سيكون شريكا في العهد، أكان رئيسا للجمهورية أو خارج نادي الرؤساء، ومساهما في إنجاح العهد"، مشيرا إلى ان "هناك فرصة اليوم، للخروج من هذه الدوامة، آملا أن يتم تمديد الهدنة إلى أكثر من 40 يوما، إذ قد تنعكس هدوءا في لبنان مع وعد تحديد النقاط المختلف عليها بالنسبة للحدود مع فلسطين المحتلة".
وأكد اننا "فعلا امام فرصة، فالحرب مدمرة للجميع، آملا الوصول إلى هدوء مستدام على الجبهة الجنوبية"، مشددا على ان "حزب الله ليس مع توسيع المواجهة مع اسرائيل، والقريب من الموقف الأوروبي والأميركي من رفض توسيع الحرب، لكنه شدد على ان الخوف والحذر يبقى من اسرائيل وعدوانيتها واجرامها الوحشي التي لا يمكن ان نأمن لها".
