أعلن تجمع موظفي الإدارة العامّة، تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار ضمنًا.
وأكّد التجمع، "مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة"، موضحًا أنّه "لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة".
وذكر أنّ "الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطًا".
ولفت التجمع إلى أنّ "التواصل مستمر مع المعنيين بملف المثابرة، وثقتنا بهم كبيرة من أجل إصدار قرار يؤمن غايتين أساسيتين لا أفضلية لإحداهما على الأخرى، فالأولى إعادة تفعيل دور الإدارة العامة بحكم أنها الركن الأساسي لنهوض البلد اقتصاديا، والثانية حفظ كرامة الموظفين وحقوقهم المقدسة، اذ لا يمكن تفعيل الإدارة بموظف مغبون مهدور الكرامة".
وبناء عليه، مدّد تجمع موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب لغاية 2024/3/15 ضمنًا، وذلك تسييرًا لشؤون المواطنين، وافساحًا في المجال أمام المعنيين لإنجاز الملف خلال الأسبوع القادم.
