لوّح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف بهجرة جماعية لليهود الحريديين من إسرائيل إذا ما تم إجبارهم على التجند في صفوف الجيش الإسرائيلي، في تصريحات أثارت ضجة في إسرائيل، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة الخدمة العسكرية للحريديين.

جاءت تصريحات الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل خلال حلقة لتعليم التوراة، قال فيها إن "سبط لاوي معفي من الخدمة في الجيش، ولا يتم تجنيدهم تحت أي ظرف مهما كان. إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، سنسافر جميعًا إلى الخارج، سنشتري تذاكر ونغادر".

وأضاف يوسف قائلا: "كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون؛ عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة".

وتتالت ردود الفعل على أقوال يوسف. واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن تصريحات الحاخام "هي وصمة عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن البلاد. الحاخام يوسف موظف حكومي يتقاضى راتبا من الدولة ولا يستطيع تهديدها. ومن يتهرب من الخدمة في الجيش لن يحصل على فلس واحد من الدولة".

من جانبه، قال الوزير في "كابينيت الحرب" ورئيس "المعسكري الوطني"، بيني غانتس إن "تصريحات الحاخام يوسف هي إساءة أخلاقية للدولة والمجتمع الإسرائيلي. يجب على الجميع المشاركة في الحق المقدس في الخدمة والنضال من أجل وطننا، خاصة في هذا الوقت العصيب. إخواننا الحريديون كذلك".

كما انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان تصريحات يوسف، وقال: "من العار أن يواصل الحاخام يوسف والناشون الحريديون الإضرار بأمن إسرائيل والتصرف بما يتعارض مع الشريعة".

واعتبر حزب "الصهيونية الدينية" أن "التجنيد في الجيش هو واجب كبير! نحن ممتنون لشرف خدمة شعب إسرائيل من خلال دراسة التوراة ومساعدة إسرائيل في وقت الحاجة. بعد ألفي عام من المنفى، لن نترك بلادنا أبدًا. إن الذي يستعد لدفع حياته من أجل أرض إسرائيل لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف".

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه في بلاده، وواجب عظيم. نحن لا نؤمن بإجبار الجمهور الحريدي على التجنيد؛ يجب القيام بذلك من باب التفاهم والمحبة، يمكن حل الكثير من الجدل من خلال التجنيد المنظم في صفوف الشرطة والحرس القومي. لن نترك أرضنا المقدسة أبدًا".

وألغت المحكمة في العام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه؛ وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، الشهر المقبل.