أيّدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي، إحالة قرار المفوضية الإفراج عن 10.2 مليار يورو للمجر على القضاء الأوروبي، وفق ما أعلنت مصادر برلمانية.
واوضح النائب الأوروبي الألماني سيرغي لاغودينسكي العضو في اللجنة البرلمانية أن «فتح دعوى قضائية ضدّ المفوضية تدبير يُعتمد في الملاذ الأخير لكن لا بدّ منه».
وأوضح «لا يمكننا أن نسمح بأن تستمرّ المفوضية مع المجلس بإعطاء فيكتور أوربان وسيلة ضغط لابتزاز الاتحاد الأوروبي وعرقلة القرارات الضرورية ومواصلة الاعتداءات على سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية في البلد».
ويُتخّذ قرار إحالة القضية رسمياً على محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي من رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا التي تتبع عادة توصيات اللجان البرلمانية المختصّة.
وحدّدت المهلة القصوى للجوء إلى القضاء في 25 آذار.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 13 كانون الأول الماضي، عشية قمّة للدول الأعضاء هدّد الرئيس المجري القومي فيكتور أوربان بتقويضها، عن تحرير 10.2 مليارات يورو من الأموال الأوروبية المجمّدة لصالح المجر.
