لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إلى أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لا يحبّ التّعاطي مع وزارة الخارجيّة اللّبنانيّة"، على خلفيّة عدم شموله ضمن لقاءات هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة للبنان، مسجّلًا عتبًا شديدًا على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "لأنّه لم يتّخذ موقفًا من ذلك".
وأشار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنّ ميقاتي يتعدّى على دوره كوزير خارجيّة، "من خلال محاولاته المتكرّرة لاختصار صلاحيّات الوزارة بشخصه"، مركّزًا في هذا الإطار على أنّ "ميقاتي لا يراعي أنّنا في بلد تعدّدي، ومسيحيًّا أنا لا أقبل بتصرّفاته كونه يمسّ بأرفع منصب مسيحي".
وأوضح بوحبيب أنّ "رئيس الحكومة يتعمّد لقاء الموفدين الدّوليّين بمفرده، وحتّى عندما يسافر خارج لبنان، يطلب من السّفراء المعتمدين في الدّول الّتي يكون فيها تركه بمفرده بعد أخذ الصّورة التّذكاريّة"، مؤكّدًا "وجود سوء تفاهم في ما خصّ سياسة لبنان الخارجيّة". واستشهد بما جرى خلال زيارة وزير خارجيّة قبرص إلى لبنان، قائلًا: "أنا لا أعرف ماذا قال له ميقاتي، وميقاتي لا يعرف ماذا قلت أنا له".
وبيّن أنّه ورئيس مجلس النّواب نبيه بري "مع تطبيق القرار 1701 بشكل واضح، ولكن هناك خلاف في وجهات النّظر مع ميقاتي الّذي يتخوّف من حرب". واستبعد أن "تشنّ إسرائيل حربًا بريّةً على لبنان، لأنّها تعرف بأنّ هكذا حرب لن تكون نزهةً بالنّسبة لها"، متوقّعًا أن "تطول حرب الاستنزاف الّتي تشنّها إسرائيل عبر مسيّراتها".
كما شدّد على رفضه "أنصاف الحلول من خلال تجاهل أو إغفال موضوع انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لأنّها بمثابة هديّة مجانيّة لإسرائيل، وتؤدّي إلى تجدّد الصّراع لاحقًا"، وأجرى ربطًا بين" سحب "حزب الله" عناصره المنتشرة في المناطق الحدوديّة، وقرار شركات النّفط فيما خصّ التنقيب عن الغاز". ورأى أنّ "قرارها سياسي وليس تقنيًّا، وإذا ابتعد "حزب الله" عشرة كيلومترات عن الحدود تتغيّر النّتائج".
وذكر بوحبيب "أنّني مع موقف رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون من وحدة السّاحات، ولكنّي أتعامل مع الأمر الواقع"، مشدّدًا على أهميّة "زيادة عديد الجيش ومدّه بالعتاد، من خلال مساعدة الدّول المعنيّة، كي يتمكن من تعزيز انتشاره أكثر جنوب الليطاني".
وتحدّث عن "مؤامرة على لبنان فيما يخصّ ملف النزوح السوري"، معتبرًا أنّه "لا يمكن فتح أبواب البحر جهارًا"، منوّهًا إلى "أنّه على المستوى الشّخصي مع "قبّة باط"، ولكن الأجهزة الأمنيّة لديها حسابات مختلفة".
أمّا رئاسياً، فتوقّع "ألّا يصار إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة إلّا بتوافق الأفرقاء اللّبنانيّين على تسوية داخليّة، والخارج لا يستطيع فرض رئيس إنّما باستطاعته الضّغط لانتخابه".
