أشار النائب ملحم خلف، الى أن "الدستور هو مبادئ وقيم، يؤمن بها مجتمع ما ويجعل منها القانون الأسمى والذي يفترض بجميع السياسيين ان يلتزموا كلياً بها"، معتبراً أن "ما كرسته مقدمة الدستور من مبادئ أساسية، تنطبق على جميع النواب. فالسياسة لا تسمح لأي كان، وإن كان نائباً، التفلّت من قيود الدستور".
ولفت خلف الى أن "السياسة مقيدة بإرادة الشعب، وهو مصدر السلطات وصاحب السيادة. وعلى المسؤولين ممارسة السياسة عبر المؤسسات وليس على حساب المؤسسات، فكل من يدخل السلطة هو مقيد بما تفرضه مقدمة الدستور: سيادة القانون وميثاق العيش المشترك".
وتوجه الى النواب بالقول "الخروج عن تطبيق الدستور هو خروج عن التوافق الوطني الجامع المكرس في الدستور. ولا يجوز لأحد تحت اي ذريعة، تعطيل احكامه بموقف سياسي من هنا او بموقف شعبوي من هناك، والخطأ لا يبرر الخطأ".
وشدد على أن "تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ومحاولة البعض تبرير هذا التعطيل، هو تدمير للديمقراطية وللمفاهيم القانونية التي من المفترض ان ترعى السياسة، وهو عدم اكتراث لأوجاع الناس وحقهم علينا في تحسين أوضاعهم".
وأضاف خلف "لا يجوز للسياسيين ولو باسم السياسة، أن يعطلوا الدولة ومؤسساتها وأن يبقوا الناس من دون مرجعية قانونية. ولا يجوز تعطيل سيادة القانون ولا التطاول على ميثاق العيش المشترك، والاكتفاء بمشاهدة تحلل الدولة وهدمها جراء هذه الممارسات السياسية".
